توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم السبت، تصويت الكونغرس لصالح رفع سقف الدين الأميركي، وقالت لوكالة "أسوشييتد برس"، خلال زيارتها الحالية إلى السنغال، إن "الكونغرس يحتاج إلى فهم أن الأمر يتعلق بسداد الفواتير التي نتجت عن قرارات هذا الكونغرس والكونغرس الماضي ولا يتعلق الأمر بالإنفاق الجديد".
وأضافت: "أعتقد بقوة، خاصة كوزيرة الخزانة، بالمسار المستدام ماليا. هذا أمر مهم لأي بلد، لكن لا يمكن التفاوض بشأن ما إذا كنا سنقوم بسداد فواتيرنا أم لا، وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى عواقب اقتصادية مدمرة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمشرعون الجمهوريون على خلاف حول كيفية زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض القانوني.
ويوم الخميس، تجاوزت الحكومة الأميركية الحد الأقصى البالغ 31.381 تريليون دولار من الديون، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ خطوات "استثنائية" مع مواردها المالية لإبقاء الحكومة تعمل حتى مطلع يونيو/حزيران.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولون إداريون إلى زيادة في قدرة الاقتراض، قائلين إن مخاطر المأزق الممتد بمجرد نفاد الخطوات غير العادية يمكن أن تؤدي إلى ركود عميق، من شأنه أن يتردد صداه بشكل خطير في جميع أنحاء العالم إذا فقدت الثقة في ائتمان حكومة الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، طالب الجمهوريون في مجلس النواب بخفض الإنفاق مقابل دعم الزيادة.
وفي هذا الصدد، قالت يلين: "أعتقد في نهاية المطاف أننا سنجد طريقة للالتفاف حول هذا الأمر، وسيعمل الكونغرس على تلبية ما أعتقد أنه مسؤولية مشتركة من الحزبين لرفع سقف الدين".
كانت يلين قد حذرت عبر شبكة "سي أن أن"، أمس الجمعة، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة "سيؤدّي إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة".
كما أكّدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، مساء الجمعة، أنّ الرئيس جو بايدن سيبحث قريبًا مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي، وقالت إن "من واجب هذا البلد وقادته تفادي فوضى اقتصادية".
وأكد مكارثي، في وقت سابق الجمعة، قبوله دعوة الرئيس بايدن "للجلوس ومناقشة زيادة مسؤولة في سقف الديون من أجل التعامل مع الإنفاق العام غير المسؤول".
وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سقف ديونها الذي حدّده الكونغرس، وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي.
ويُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)