وزراء مصريون: لا تعيينات جديدة بالحكومة.. والسبب الأزمة المالية

استمعت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، إلى وزراء التخطيط والمالية والصحة، في بداية جلساتها لمناقشة موازنة الدولة الجديدة. وادعى وزير التخطيط، أشرف العربي، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال العامين الماضيين، مستشهدا ببلوغ معدل النمو 5.2 بالمائة.

وقال العربي إن الحكومة تهدف إلى خفض معدلات البطالة إلى 11.5- 12 بالمائة، لكون البطالة "واحدة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها للتنمية المستدامة، في ظل تزايد أعداد الخريجين الجدد"، مشيراً إلى أهمية التحرك بشكل سريع لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص عمل في المشروعات كثيفة العمالة.

وأضاف: "مافيش تعيينات تاني في الحكومة، وبلاش نضحك على الناس، لأن هناك زيادة فى الأعداد الحالية، وخلل فى الهيكل الوظيفي"، مشيراً إلى أن المستهدف للاستثمار للعام المالي الجديد في القطاع الحكومي يبلغ 531 مليار جنيه، ويأتي قطاع التشييد والبناء في صدارة خطة الحكومة باعتباره قاطرة التنمية.

وبحسب العربي، فإن الحكومة راعت العدالة "المكانية" في الاستثمارات، من خلال توزيع أماكن الاستثمارات في كافة محافظات الجمهورية، قائلا "مبدأ العدالة الاجتماعية يأخذ بعدا هاما من أبعاد خطة الحكومة للتنمية المستدامة"، مع مراعاة التنوع القطاعي، بحيث لا يتركز في قطاع دون الآخر.

وأشار إلى تخصيص 75 بالمائة من مشروع المليون ونصف فدان لمحافظات الصعيد الأكثر احتياجا، وزيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من 500 ألف مواطن العام المنقضي إلى مليون أسرة في العام الجديد.

وتابع، إن "زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة في الموازنة ليست مطلوبة، إذ أن تلك القطاعات تستحق أضعاف الأرقام المخصصة، ولكن يصعب ذلك في ظل عجز الموازنة، والتهام بنود الأجور والدعم والدين العام لنحو 80 بالمائة من الموازنة، ما يعد مخالفة للدستور الدي نص على نسبة 10 بالمائة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي".

ونوّه إلى أن عجز الموازنة أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تواجهه الحكومة بدعم التجارة الداخلية بنحو 60 مليار جنيه، وتدشين 11 منطقة لوجستية علي مستوى الجمهورية، ما يساهم في محاربة زيادة الأسعار.

ارتفاع الدين العام إلى 2.7 ترليون جنيه من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تستهدف النزول بعجز الموازنة إلى أقل من 10 بالمائة خلال الأعوام المقبلة، بعد أن وصل إلى 12 – 13 في المائة، وكان من الممكن أن يرتفع إلى 15 في المائة لولا الانخفاض في السعر العالمي للبترول، والمساعدات الخليجية.

وأشار الجارحي إلى ارتفاع الدين العام من 1.1 ترليون إلى 2.7 ترليون جنيه، وفوائد الديون من 244 مليار إلى 294 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 90 في المائة من العجز، مشيرا إلى أن العديد من الدول لجأت إلى تخفيض سعر عملتها المحلية، لدعم صادراتها الخارجية، ومن بينها ألمانيا والصين وكوريا وتايون وتركيا وجنوب أفريقيا.

وتابع، السياحة تعرضت لمخاطر، وانخفضت إيراداتها من 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير إلى 9 مليارات بعد الثورة، ثم التراجع إلى متوسط (4.5 – 5 مليارات) في الموازنة الأخيرة، بعد أن كانت تساهم في التخفيف على ميزان المدفوعات، مؤكدا أن جلب الاستثمارات الخارجية مرتبط بسوق مستقر، واحتياطي نقدي جيد.

بدوره، قال د. أحمد عماد وزير الصحة، إن منظومة الصحة والعلاج في مصر "بقت عبارة عن فلوس"، مشيرا إلى أن الصحة في مصر لن تتحسن إلا ببناء المستشفيات، التي رصدت لها الموازنة 8 مليارات جنيه، لإصلاحها، وإعادة هيكلتها.

ولفت عماد إلى أن أزمة الصحة تتمثل في نقص التدريب للأطباء، والتمويل اللازم لذلك، وأن الوزارة بدأت في عمل هيئة لتدريب الأطباء العام الجاري، لتتولى دورها في تدريب الأطباء.