وزراء أوبك+ يبقون على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن اجتماع لجنة كبار وزراء المجموعة أبقى على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير اليوم الجمعة.

تضم اللجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

وقال أحد المصادر: "لا جديد".

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، ولاحظت المطابقة العامة لإعلان التعاون (DoC) للدول المشاركة في أوبك وغير الأعضاء. وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة على تحقيق التوافق التام والالتزام بآلية التعويضات، بحسب بيان صادر عنها.

وجددت اللجنة تأكيد التزام الدول الأعضاء باتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية 2024، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من يونيو/حزيران 2023.

طاقة

التحديثات الحية

النفط يرتفع للأسبوع الخامس على التوالي

ولم تصدر أي توصيات بتعديل اتفاقات أوبك الماضية. وأعلنت اللجنة الوزارية أنها ستستمر في مراقبة السوق وحالة الطلب العالمي والتفاعل مع عمليات خفض الإنتاج التي تقوم بها دول أوبك+، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن تمديد خفض إنتاج النفط الخام الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً شهراً إضافياً، ليشمل القرار شهر سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية، بعد الخفض، نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

كما قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وتأتي هذه التخفيضات علاوة على قرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، في يونيو/حزيران، بخفض إمدادات النفط حتى عام 2024.

وارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، بعد دقائق من نشر بيان أوبك، حيث سجل خام غرب تكساس الأميركي سعر 81.84 دولارًا للبرميل، مرتفعا بنسبة 0.32%، فيما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.48%، وصولاً إلى 85.54 دولارًا.

وتأتي تأكيدات أوبك+ على التزام الأعضاء بعد إدعاء مجلة Oil Price العالمية أن المملكة العربية السعودية لا تلتزم بحصة الخفض كاملة، وأنها تقوم ببعض عمليات بيع النفط في منطقة بعيدة عن الرقابة.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي إم إم سي" بشكل دوري منذ يناير/كانون الثاني 2017، بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.