وزارة الطاقة السودانية تدافع عن رفع تعرفة الكهرباء 433%

 قال وزير الطاقة والتعدين السوداني خيري عبدالرحمن إن الهدف من زيادة تعرفة الكهرباء في كل القطاعات هو تغطية العجز في تمويل احتياجات الإنتاج، والذي وصل إلى 60 في المائة خلال الفترة الماضية.
وذكر الوزير في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية عجزت عن توفير التمويل لقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع التضخم السنوي، وزيادة المرتبات في العام المنصرم ما جعل الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي 90 في المائة من جملة الدخل العام للكهرباء، وحوالي 80 في المائة للفصل الثاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مبيناً أنه لم يعد هناك من خيار سوى إجراء التعديلات في التعرفة رغم العبء الذي تضيفه على المواطن السوداني.
وأعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، تطبيق تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة 433 %، لكل القطاعات؛ السكني والتجاري والزراعي والحكومي، مع إبقاء الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة والذي يتدرج من 100 كيلو واط ساعة ويتواصل حتى (600) كيلو واط، ليغطي الدعم، طبقاً لبيان الوزير، حوالي 70 في المائة من المشتركين، وبما يعادل 40 في المائة من كل السودان.
وواجهت التعرفة الجديدة، انتقادات واسعة من الشارع السوداني المنهك بغلاء أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية خاصة وأن الزيادة بلغت في بعض شرئاح القطاع السكني 500%، كما عارضها تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم الذي ذكر أنه لم تتم استشارته فيها.
 وأشار بيان الوزير إلى أن الأسعار الجديدة صممت لتراعي الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك الصناعات الأساسية، بحيث يستمر الدعم بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ولدور العبادة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

2020 عام صادم لصادرات الماشية السودانية

ولفت إلى أن تكلفة وقود محطات الكهرباء بلغت حوالي 101 مليار جنيه، مؤكدا أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد لجذب الاستثمارات في الكهرباء، ولا تراعي عمليات الإهلاك للمعدات،عدا أنها تتحاشى مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات.
 وأكد عبد الرحمن أن الدولة تتكفل بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق الـ 100 مليار جنيه سوداني، حسبما هو وارد في مقترح ميزانية 2021، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة ليست بالحجم كما هو مروج لها، حيث تدفع أعلى شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيها للستمائة كيلو وات، بما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة، بينما تدفع الأسرة التي تستهلك 400 كيلواط مبلغ 440 جنيها، والتي تستهلك 200 كيلواط 180 جنيه.
وأكد خيري عبد الرحمن سعي الوزارة إلى توفير وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس على قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في أطراف السودان.
وشدد على أن أكثر من 60% من السودانيين لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة، بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوى معيشتهم بالتركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي بدورها تساعد على تخفيض التكلفة.

(الدولار = 55.25 جنيهاً سودانياً)