وزارة السياحة المصرية تمد أجل عقود الحجاج أسبوعاً
وزارة السياحة المصرية تمد أجل عقود الحجاج أسبوعاً
قررت وزارة السياحة مد أجل لجنة معاينة السكن وتوثيق عقود الحج، بين شركات السياحة المصرية والمؤسسات السعودية المختصة، لمدة أسبوع واستمرار عمل لجان الوزارة في إنهاء سكن الحجاج، بكل من مكة والمدينة حتى 4 مارس/آذار.
صدر القرار بعد أن انتهت مهلة مدتها 24 ساعة منحتها السلطات السعودية للشركات المصرية لتوثيق عقود الحج للموسم المقبل، لتمكين الشركات من استكمال سداد رسوم الطوافة والخدمات بمشاعر منى وعرفات ومستحقات الفنادق والشركات السعودية التي ستنظم 23 ألف رحلة حاج تابعين لشركات السياحة.
وأجلت الوزارة غلق مواعيد توثيق العقود، لمساعدة شركات السياحة على تدبير مستحقات الجهات السعودية من العملة الصعبة، من السوق الموازية، بعد أن تجاهلت الحكومة مطلب الشركات بتوفير احتياجاتها لسداد مستحقات الجانب السعودي، عبر البنوك الرسمية، والتي تبلغ نحو 300 مليون ريال، مستحقات الفنادق وخدمات الحجاج، والانتقالات داخل المملكة السعودية خلال فترة الحج.
وقد خصصت الحكومة دعما نقديا بالريال للرحلات المنظمة عن طريق وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وطلبت من الشركات تسويق 27 ألف تأشيرة حج، حصلت عليها مجانا من السلطات السعودية، مقابل بيع التأشيرة للمواطنين خارج الضوابط الرسمية للحج، بسعر 5000 دولار للتأشيرة، تحصل قيمتها لحساب وزارة المالية.
وفشلت الشركات في بيع أكثر من 500 تأشيرة، لارتفاع سعر التأشيرة وتراجع القوى الشرائية للمواطنين الراغبين في السفر، مع انهيار قيمة الجنيه، ووجود فرص بديلة للسفر أمام القادرين على الدفع، على مدار الشهرين الماضيين.
وتسعى الحكومة إلى دفع الشركات إلى رفع معدلات بيع تأشيرة الحج المجانية بالدولار، رغم انتهاء الموعد الرسمي بالسعودية للاتفاق على سفر الحجاج للموسم المقبل.
وقد ألزمت الحكومة الشركات بتدبير الدولار أو الريال عبر مصادرها الخاصة لرحلات الحج والعمرة، بما أدى إلى الغاء الشركات لعدد من رحلات العمرة، لعدم قدرتها على سداد تكاليف إقامة المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل، وادماج رحلات الحج بين أكثر من شركة لتقليل النفقات، والبحث عن الريال السعودي في السوق السوداء، وايداعه لحساب خاص بالحج بغرفة شركات السياحة.
كما تطلب الجهات السعودية سداد قيمة رسوم الطوافة وخدمات الحجاج فوريا، بقيمة 6775 ريالا لمستوى 5 نجوم و4675 للاقتصادي و4155 لحجاج البر.
ويحمل أعضاء غرفة السياحة اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء ووزارة السياحة مسؤولية اضطراب تنظيم رحلات الحج للموسم المقبل، وعدم الالتزام مبدأ المساواة بين المواطنين في تقديم الخدمات العامة، من الذين يسافرون لأداء فريضة الحج لمرة واحدة في العمرة عن طريق شركات السياحة، أسوة بما اتخذته الحكومة من إجراءات في صالح المسافرين عن طريق وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.
كذلك، يواجه الحجاج والمعتمرون صعوبة في تدبير نفقاتهم الشخصية، في ظل حظر البنك المركزي استخدام السحب النقدي خارج البلاد ببطاقات الائتمان، ووضع حد أقصى لحاملي بطاقات الدفع المسبق بالدولار بنحو 250 دولارا شهريا.
وتدفع أزمة المدفوعات الأفراد إلى البحث عن الدولار، الذي يشهد عودة في اتجاه مستوياته المرتفعة التي سادت خلال الشهرين الماضيين، حيث تجاوز في السوق الموازية 52 جنيه،ا محققا زيادة بنحو 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي، رغم إعلان البنك المركزي عن وصول 5 مليارات دولار قابلة للتسييل الفوري من عوائد بيع مدينة رأس الحكمة لصندوق الاستثمار الإماراتي، في إطار صفقة الإنقاذ المالي التي تقدمت بها الإمارات لدفع نحو 35 مليار دولار للحكومة، 20 مليار دولار منها خلال شهرين.
تدفع معاناة الدولة من النقص الحاد، مع تضاعف قيمة الديون الخارجية، 3 مرات خلال 8 سنوات، لتصل إلى 165 مليار دولار، إلى بيع أصول عامة وأراض شاسعة للأجانب، لإشباع رغبتها في الحصول على الدولار، لدفع فوائد وأقساط الديون المستحقة للمؤسسات الدولية والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويقدر خبراء اقتصاد احتياجات الحكومة من العملة الصعبة خلال العام الجاري بنحو 70 مليار دولار، لسداد العجز في الموازنة العامة، بين الصادرات والواردات، والوفاء بطلبات الموردين للسلع ومستلزمات الإنتاج، وحقوق الشركات الأجنبية، عن مبيعات البترول واسترداد عوائد البيع والارباح المعطلة من جانب البنوك والجهات الحكومية.
