قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب (أموال المقاصة) للسلطة الفلسطينية"، وإن "الأموال بدأت في التدفق".
وأضافت يلين، وفقا لوكالة "رويترز"، أنها "أبلغت (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بأنه يتعين على إسرائيل إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتخفيف القيود التجارية في الضفة الغربية".
وأكدت يلين أن "الإجراءات الإسرائيلية لها تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني وإسرائيل نفسها"، مؤكدة أن نتنياهو "لم يرد حتى الآن على المخاوف التي أثرناها في خطاب".
وفي سياق آخر، أشارت إلى أنه "لم يتم رصد تأثير كبير للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي"، مضيفة: "نواصل المراقبة عن كثب". لكنها أكدت أن الحرب الإسرائيلية على غزة "إذا امتدت إلى صراع إقليمي فإنها ستشكل خطراً على التوقعات الاقتصادية العالمية".
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، لكن المباحثات ما زالت مستمرة، محذراً من انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية نحو 30%.
وأضاف بشارة، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، أنه "لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة".
وخلال المؤتمر، أكدت وزارة المالية في "ورقة حقائق" أن قيمة الاقتطاعات المالية التي نفذتها إسرائيل بلغت 1.39 مليار دولار من أموال المقاصة حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغت 541 مليون دولار فقط خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، بزيادة 146% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
