فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر مقرّبة من الملف.
وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC.
وقد وُضع المصرف، الجمعة، تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكّل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
لتأكيد متانة النظام المصرفي، أصبح من الممكن لعملاء بنك سيليكون فالي الوصول لودائعهم بالكامل اعتبارا من أمس الإثنين، واستحدثت الجهات التنظيمية أداة جديدة تتيح للبنوك الوصول لتمويلات طارئة. وسهل مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنوك الاقتراض من أموال الطوارئ التابعة له.
وأدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي لخسائر ضخمة لأسهم البنوك العالمية، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت لإعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وتشير التقديرات بحسب وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الأسهم المالية خسرت نحو 465 مليار دولار من قيمتها على مستوى العالم، منذ الأسبوع الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
