أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من مئة عام.
وبعيد توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة، في انتظار مراجعة هذه المسألة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة، وفقاً لوكالة فرانس برس، إنها ستطرح في مزاد اعتبارا من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض، مساحتها في المجموع 144 ألف فدان، في تسع ولايات، بعد تعديلات عدة.
والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المئة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12,5 في المئة إلى 18,75 في المئة من الأرباح.
وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية، أو الامتثال لـ"أفضل الأساليب العلمية المتاحة" لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.
ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخماً قياسياً خصوصاً في أسعار الوقود، ما يؤثر على شعبيته.
واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام، من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس/آذار.
ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفدرالية تأثير فوري، إذ إن العملية تستغرق عادة سنوات.
وقرار التعليق الذي أصدره بايدن في يونيو/حزيران 2021 رفضه القضاء، معتبراً أنه على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.
وأطلقت الحكومة بعد أسابيع مزادا لامتيازات في البحر في خليج المكسيك ألغاه القضاء في يناير/كانون الثاني، ووافقت وزارة الداخلية على آلاف التراخيص للنفط والغاز على الأراضي الفدرالية في 2021.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
