سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لطمأنة المؤسسات المالية والشركات الأخرى بأن العقوبات الأميركية على طالبان لا تهدف إلى التدخل في التجارة، التي يمكن أن تساعد أفغانستان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وأدى ما يُسمى الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة، أمس الجمعة، إلى توسيع نطاق التفويض بالمعاملات التجارية والمالية في أفغانستان، على أمل مساعدة الأفغان، ولكن ليس طالبان، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأميركية.
أضاف المسؤولون للصحافيين، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، أن الهدف من ذلك استئناف بعض الأنشطة التجارية التي أُوقِفَت بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في يد طالبان في أغسطس/ آب 2021.
وهذه أحدث الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، حيث تشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أن ما يقرب من 24 مليون شخص، أكثر من نصف البلاد، يواجهون جوعاً شديداً، وأن ما يقرب من 9 ملايين على شفا المجاعة.
ويسمح الترخيص بالمعاملات التي تشمل أفغانستان أو المؤسسات الحاكمة في أفغانستان، باستثناء شخصيات محددة من طالبان تخضع للعقوبات.
وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان ألا تمنع العقوبات الأميركية أو تمنع المعاملات والأنشطة اللازمة لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان.
كانت الظروف في أفغانستان شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الكثيرين حتى قبل استيلاء طالبان على السلطة، في ظل الجفاف المستمر والفقر المترسخ. لكن الوضع أصبح أخطر، لأن الحكومة اعتمدت على المساعدات الخارجية بنسبة 75% من ميزانيتها.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
