قال مسؤولون أميركيون إنّ الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوماً يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء.
وأضافوا، الثلاثاء، أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، وذلك سعياً لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال.
وقال المسؤولون إنّ الإعفاء مماثل لآخر صدر في يوليو/ تموز سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه، لكن أيضاً بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة.
وشدد المسؤولون، في أحاديثهم للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات"، مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية.
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إنّ منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة، ما أدى فعلياً إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، وهو ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضاً لأنّ واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق، والتي تشنها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنّ الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والحرب الإسرائيلية منذ ذلك الحين على قطاع غزة، زادت الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة. ويقول البنتاغون إنّ جماعات مسلحة مدعومة من إيران تقف وراءها.
وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 55 مرة على الأقل في العراق وسورية منذ 17 أكتوبر، ما أدى إلى إصابة 59 فرداً، لكنهم عادوا جميعاً إلى الخدمة.
وقال ريتشارد غولدبرغ، المسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: "في أعقاب السابع من أكتوبر والهجمات المستمرة على القوات الأميركية، يجب أن تكون السياسة الأميركية هي حرمان طهران من الوصول إلى جميع الأموال النقدية أينما كانت".
ويعمل غولدبرغ في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية.
(رويترز)