واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تقفز 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

قفزت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 236.6 مليار قدم مكعبة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع وسائل إعلام عربية مشترطاً عدم ذكر اسمه.

وقال إن متوسط الاستيراد اليومي للغاز من إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 837 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ575 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف: "نستهدف زيادة واردات الغاز من إسرائيل 38% على الأقل، عبر استيراد نحو 290 مليار قدم مكعبة من الغاز بنهاية العام، مقارنة بـ210.2 مليارات قدم مكعبة جرى استيرادها خلال العام الماضي"، بحسب المسؤول.

وأكد المسؤول أنه سيُسمح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز، سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر، باستيراد شحنات مسالة أو غير مسالة عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي- إيجاس- لتكون شريكًا للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته، وكذلك استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة في محطات الإسالة في إدكو ودمياط.

ويتم الاعتماد على واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عليها لتلبية جزء من الطلب المحلي، كما يُصدّر الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: مخاوف من هروب المستثمرين بسبب الأزمة الاقتصادية

ومثلت الصادرات المصرية من الغاز الإسرائيلي المسال بديلاً مهماً للأوروبيين، بعد امتناعهم عن شراء الغاز الروسي كجزء من العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وهوت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وما تبعها من عدوان مستمر على غزة، إلى 150 مليون قدم مكعبة يومياً نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً مطلع الشهر الجاري.

وبلغت الصادرات المصرية من الغاز المسال نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما صرح به وزير البترول المصري طارق الملا في أكتوبر الماضي.

وتعتمد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لسد جزء من حاجتها للعملة الأجنبية، التي سببت أزمة مالية كبيرة منذ بداية العام الماضي.

وزادت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 39.7% لتبلغ 1.875 مليار دولار، في مقابل 1.342 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت النشرة أن صادرات الغاز المسال هبطت 67.7% لتبلغ 2.298 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.126 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.

موقف

التحديثات الحية

غاز الاحتلال وأوراق الضغط على مصر والأردن

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي"، التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر. ورُفعت قيمة الصفقة في وقت لاحق إلى ما يقرب من 19 مليار دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن صُدّرت في 2021، وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021، بنسبة ارتفاع 140%.

وفي سياق متصل، نقلت "العربية بيزنس" عن مصادر حكومية أن مصر تسعى لتحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل، بما في ذلك من سماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير، خلال فترة بين 3 و5 سنوات.

وقالت المصادر إن الحكومة ستسمح بالتعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية، على أن تخضع الشحنات الواردة لتعريفة تحدد من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.