أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، أنّها باعت علامتها التجارية المخصّصة للهواتف الذكيّة منخفضة التكلفة "أونر" إلى تحالف محلّي بسبب الضغوط "الهائلة" التي تتعرّض لها سلسلة توريداتها من جرّاء العقوبات الأميركية.
واشترى ماركة "أونر" تحالف من 40 شركة يضمّ وكلاء وموزّعين وشركات أخرى تتوقّف حياتها على هذه العلامة التجارية، بحسب ما أعلنت هواوي والتحالف في بيانين منفصلين، اليوم الثلاثاء.
وقالت هواوي، إحدى الشركات الثلاث الكبرى في العالم في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إنّ إنتاجها "يتعرّض لضغوط هائلة" بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والتي حالت دون حصولها على ما يكفي من المكوّنات الإلكترونية لتصنيع الهواتف منخفضة التكلفة.
وأوضحت أنّ "عملية البيع ستساعد بائعي أونر ومزوّديها على تخطّي هذا الوقت العصيب". وأونر العلامة التجارية التي تستهدف بشكل أساسي الشباب وذوي الميزانيات المحدودة تبيع وفقاً لهواوي حوالي 70 مليون هاتف سنوياً.
وشدّدت هواوي في بيانها على أنّها بعد عملية البيع هذه لم تعد تمتلك أيّ أسهم في شركتها السابقة و"لم تعد تشارك في إدارة الأعمال أو في صنع القرار في شركة أونر الجديدة".
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على "هواوي" بشبهة تجسّسها لحساب بكين، وهو ما تنفيه المجموعة الصينية. وبموجب العقوبات الأميركية باتت هواوي ممنوعة من الحصول على التقنيات الأميركية الأساسية لهواتفها.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي لم تعد هواوي قادرة على تزويد أجهزتها المتطوّرة شرائح "كيري" الجديدة مثلاً، ولا تملك القدرة على تصنيعها داخلياً. كما أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى تحديثات نظام أندرويد، وهو نظام التشغيل لمجموعة غوغل الأميركية المهيمنة على الهواتف.
وتواصل إدارة ترامب فرض المزيد من القيود على الشركات الصينية، إذا اتخذ ترامب، يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 من أجل التصرف فيها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريباً، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا.
وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد، حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلدان قد اتفقا، مطلع العام الجاري، على هدنة تجارية بعد أكثر من عشرين شهراً من المفاوضات الماراثونية بينهما لوقف حرب الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة واستهداف الشركات الكبرى.
وبدت الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج. وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.
في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية نهاية أغسطس/آب الماضي انكماش الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
