هل يلغي البرلمان المصري اتفاقية الغاز مع إسرائيل؟

لو سألت واحداً من ملايين المصريين: هل توافق على صفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل؟ لجاءتك الإجابة بالنفي من الأغلبية، وربما النفي القاطع.

وعندما تسأل عن سبب الرفض، هنا تتعدد الإجابات. هناك من سيقول لك إن إسرائيل ما زالت عدواً لنا رغم وجود اتفاقية سلام مبرمة منذ 40 سنة، وبالتالي يجب ألا نربط مصالحنا السياسية والاقتصادية بها، لأن ذلك يشكل خطراً شديداً على الأمن القومي المصري.

وهناك من سيقول لك إن مصر بات لديها حقل "ظهر"، الأكبر لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى مثل هذه الصفقات المريبة، خصوصاً أن مدتها طويلة تبلغ 10 سنوات.

وهناك من سيذكرك بالتصريحات الحكومية التي تقول إن مصر بدأت بالفعل تصدير الغاز للخارج ومنها لدول مجاورة مثل الأردن، فالغاز المصري سيغطي 40% من احتياجات المملكة، وسيتم تصديره لأسواق أوروبية، وبالتالي كيف تصدّر مصر الغاز وتستورده في نفس الوقت؟

وهناك من يعتبر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي بدءاً من العام الجاري 2019 بسبب كفاية الإنتاج المحلي وتغطيته للاستهلاك، وبالتالي ليس مقبولاً اقتصادياً وماليا الاستمرار في الصفقة وغيرها من الصفقات المستقبلية التي تم التلويح بها.
كما هناك من يقول إن استيراد الغاز الإسرائيلي يعني دعم مصر الخزانة الإسرائيلية بـ15 مليار دولار هي قيمة الصفقة المبرمة، مذكراً بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 19 فبراير الماضي عقب توقيع اتفاقية تصدير الغاز لمصر والذي قال فيه إن اليوم يوم عيد لإسرائيل، ووصف الصفقة بالتاريخية.

وهناك أيضاً من يقول إنه حتى ولو احتاجت مصر الغاز واضطرت لاستيراده، وهذا احتمال ضعيف في ظل الاكتشافات الأخيرة الضخمة، فإن هناك بدائل أرخص سعراً منها مثلا الغاز الجزائري والقبرصي واليوناني.

ولو طرحت السؤال نفسه على مواطن أردني لتكررت الإجابة بالرفض القاطع، رغم أن الأردن ليس مصدراً للطاقة أو منتجاً للغاز، وأن محاولاته إنتاج النفط والغاز الصخري خلال السنوات الأخيرة لم تكلل بالنجاح حتى اللحظة بسبب التكلفة العالية وصعوبات فنية أخرى.

وقد عبر الأردنيون منذ اللحظات الأولى لتوقيع صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال في العام 2014 عن رفض حاسم، وعدم القبول بأي شكل للتعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني وبأي صيغة، أو ربط الأمن الاقتصادي للمملكة بالغاز الإسرائيلي ولمدة 15 عاماً وبقيمة 15 مليار دولار.

ونجحت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، في توعية المواطنين حول مخاطر الصفقة على الأمن القومي للمملكة، كما نجحت النقابات المهنية والأحزاب في تنظيم اعتصامات رافضة للصفقة التي أبرمتها أطراف حكومية.
وتُوِّجت هذه الحملات بقرار مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، رفض اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل، ومطالبة الحكومة بإلغائها.

البرلمان الأردني ألغي اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال، فهل يتحرك البرلمان المصري لمناقشة بنود الاتفاقية أصلاً، أم أنها ستمر بلا مناقشة باعتبارها سراً من أسرار الأمن القومي المصري؟