استمع إلى الملخص
- **خطط إسكانية طموحة**: وضع حزب العمال بقيادة كير ستارمر قضية النقص الحاد في الإسكان في قلب حملته الانتخابية، متعهدًا ببناء 300 ألف منزل سنويًا وتقديم ضمانات الرهن العقاري لأول مرة.
- **تأثير الفائدة المرتفعة**: أدى ارتفاع معدلات الفائدة خلال فترة حزب المحافظين إلى غلاء الرهون العقارية، مما أثر سلبًا على الطبقات الوسطى وأدى إلى خسارة نواب المحافظين لمقاعدهم في مناطق الإيجار وامتلاك المنازل.
أظهرت دراسة جديدة أن حزب العمال في المملكة المتحدة حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي من قبل الناخبين الذين لديهم قروض عقارية، مما يشير إلى الرغبة في التغيير بين أصحاب المنازل الذين يواجهون تكاليف اقتراض أعلى. وجاءت أكبر المكاسب التي حققها حزب العمال في المناطق التي تهيمن عليها الأسر التي لديها رهون عقارية، وفقا لتحليل أنماط التصويت في إنكلترا وويلز الذي أجرته وكالة هامبتونز البريطانية للعقارات ونشرت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه اليوم الجمعة.
وحصل الحزب على 51 مقعدًا في مثل هذه المناطق، أي ما يعادل زيادة بنسبة 165% مقارنة بالانتخابات السابقة، عام 2019. وتعرض حزب المحافظين لضربة قوية في تلك الدوائر الانتخابية، وكذلك الأماكن التي يستأجر فيها الناس منازلهم أو يمتلكونها بشكل مباشر. وفي الفترة التي سبقت انتخابات الرابع من يوليو/ تموز، وضع حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر قضية النقص الحاد في الإسكان في المملكة المتحدة في قلب حملته الانتخابية، وتعهد ببناء 300 ألف منزل سنوياً ووعد بتقديم ضمانات الرهن العقاري لأول مرة. وتساهم خطط حزب العمال بِشأن الإسكان في مساعدة الناس على الصعود إلى سلم تملك مسكن.
يذكر أن معدل الفائدة المرتفع خلال فترة حزب المحافظين أدى إلى غلاء الرهون العقارية في بريطانيا وحرم العديد من فئات الطبقات الوسطى من الحصول على رهونات عقارية تمكنها من تملك مسكن، خاصة في العاصمة البريطانية التي تعاني من نقص حاد في المساكن وغلاء فاحش في الأسعار. ووفق تقرير هامبتونز، إن نواب حزب المحافظين خسروا مقاعدهم في مناطق الإيجار وامتلاك المنازل. ويقول تقرير "هامبتونز": "واجه أصحاب الرهن العقاري حالة من عدم اليقين منذ تفشي جائحة كورونا. ورغم أن صدمة الرهن العقاري الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية عام 2021 بدأت تنحسر، فإن تكاليف الاقتراض تظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2022".
ويواجه ما يصل إلى 3 ملايين أسرة في المملكة المتحدة تكاليف إعادة تمويل أعلى عندما تنتهي أسعار الفائدة الثابتة من الآن وحتى نهاية عام 2026، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنكلترا. وقد شهد أكثر من 5 ملايين مقترض بالفعل ارتفاع تكاليفهم منذ بداية العام 2021.