هل حذف الأرز من منظومة التموين في مصر مقدمة لإلغاء الدعم العيني؟

أكد عبد التواب بركات، المستشار الأسبق في وزارة التموين المصرية، أن إلغاء حصة الأرز من بطاقات الدعم التمويني، وفقًا لما صرح به مؤخرًا علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، له علاقة بإملاءات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بتخفيض فاتورة الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي.

وأوضح بركات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه لا يوجد مبرر اقتصادي أو سياسي لإلغاء سلعة الأرز من منظومة البطاقات التموينية، خاصة أنه منتج محلي غير مكلف ولا يتم استيراده بالدولار، بالإضافة إلى أهميته كسلعة شعبية تدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل عام على تحقيق مستهدفات الأمن القومي. 

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "حذف السلع من منظومة الدعم التمويني يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق الحرة، بما يمثل ضغوطًا أخرى توضع على كاهل المواطنين، الذين يقع 60% منهم تحت خط الفقر".

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن خروج الأرز من قائمة السلع المدعومة "له علاقة بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي من تحول الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي، مع توفير مظلة حماية اجتماعية لمستحقي الدعم، متوقعًا خروج السكر والزيت من تلك القائمة خلال الفترة المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بدء موسم حصاد الأرز المصري وسط توقعات بإنتاج قياسي

وأضاف عبد المطلب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه "من الأسباب الأخرى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم، بعد أن كانت الفوارق في سنوات سابقة متقاربة بين السعر المدعم والسعر الحر، إذ كان سعر الأرز المدعم على سبيل المثال في 2011 يقدر بـ1.50 جنيه للكيلو، في حين كان في السوق الحر يصل إلى 1.75 جنيه".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خروج الأرز من السلع التموينية المدعمة "يجنب الهيئة العامة للسلع التموينية، حال حدوث أزمة سلعية، فتح باب الاستيراد في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية"، لافتًا إلى أن "عدم قيام الحكومة بعد ذلك بالدخول كمشترٍ للأرز من المزارعين سيعمل على استقرار الأسعار".

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قد صرح، في مؤتمر صحافي الأسبوع الجاري، بأنه جرى رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، مبررًا قرار الحذف بأن حصة المواطن من الدعم، والتي تقدر بـ50 جنيهًا شهريًا، تكفي لدعم سعر الزيت والسكر فقط.

وتوقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وصول إنتاج الأرز الشعير إلى نحو 7.5 ملايين طن، وهو ما يعني إنتاج أكثر من 4.2 ملايين طن أرز أبيض، في حين تراجع الاستهلاك من 3.6 ملايين طن سنويًا إلى نحو 3.2 ملايين طن بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يوفر فائضا فوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو المليون طن.