نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم عن الرئيس الأميركي قوله إن الولايات المتحدة ستتجنب العجز غير المسبوق عن سداد ديونها، واصفًا محادثاته مع زعماء الكونغرس بالمثمرة، ومؤكدًا، قبل مغادرته لحضور قمة السبع الكبرى، أنه سيقلص ساعات سفره، حتى يعود للمشاركة في التوصل إلى اتفاق قوي بين الطرفين بخصوص أزمة سقف الدين.
وجاءت التصريحات المتفائلة بعدما بدأت مفاوضات زعماء الكونغرس مع الرئيس الأميركي في رسم خطوط نهائية لإنفاق الميزانية، من أجل فتح طريق أمام رفع سقف الدين، في أقرب وقت ممكن، وقبل حلول يونيو/حزيران القادم، وهو الوقت الذي تقول فيه وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ في التخلف عن سداد التزاماتها، ما ينذر بفوضى مالية محلية وعالمية.
وقال بايدن إنه على ثقة من أن البيت الأبيض سيصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وإن أميركا لن تتخلف عن السداد.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، تبادل كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي الاتهامات في مأزق سقف الدين. لكن بايدن قال عن جلسة البيت الأبيض الأخيرة مع قادة الكونغرس إنه يرى أن جميع من حضر الاجتماع، بمن فيهم مكارثي، جاؤوا بحسن نية.
وعلى الرغم من تنازل بايدن عن موقفه؛ فإنه لا يزال يؤكد أن محادثات الميزانية لا تزال منفصلة عن قضية سقف الدين. لكن مكارثي قال إن بايدن "تراجع أخيرًا" عن رفضه للتفاوض، معبرًا عن تفاؤله هو الآخر.
وأكد الرئيس الأميركي أن كل من حضر الاجتماع أمس الثلاثاء من قيادات الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين قد أقروا بأهمية ألا تتخلف أميركا عن سداد التزاماتها.
وأكد الرئيس الديمقراطي أن تبعات التخلف عن السداد ستكون كارثية، ولكنه أشار إلى أنه على ثقة أن كل من حضر الاجتماع اتفق على أنه "لا مفر من السداد، وعلينا أن نفعل ما فيه مصلحة البلاد لتجاوز تلك الأزمة". كما أكد أنه سيكون على "اتصال دائم" بمسؤولي البيت الأبيض أثناء حضوره قمة مجموعة السبع في هيروشيما.
وألغى بايدن رحلته إلى أستراليا وغينيا الجديدة حتى يتمكن من العودة إلى واشنطن يوم الأحد.
ورغم استمرار وجود خلافات طفيفة بين الفريقين، فإن التعليقات الصادرة عن مكارثي وبايدن تؤكد أنهما قادران على كسب تأييد حزبيهما.
ويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام اليوم 31.4 تريليون دولار، ولن تسمح الزيادة في حد الدين بالإنفاق الفيدرالي الجديد؛ وإنما ستكون قاصرة على الاقتراض لدفع ما وافق الكونغرس على اقتراضه من قبل.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن "ملامح الاتفاق بدأت في التبلور، لكن تفاصيل خفض الإنفاق وتغيير السياسات ستظهر تحديدًا من خلال موافقة الكونغرس".
وفي مقابل رفع حد الدين لمواصلة دفع الفواتير، يحاول الجمهوريون ذوو الأغلبية الجديدة في مجلس النواب فرض حدود قصوى ضيقة للميزانية، لا تزيد عن 1% كمعدل نمو سنوي على مدار العقد المقبل، جنبًا إلى جنب مع متطلبات العمل المعززة ليتمكن المواطن الأميركي من الحصول على المساعدات الحكومية.
لكن الديمقراطيين ليسوا على استعداد على الإطلاق لقبول سقف الواحد بالمائة للنمو خلال عشر سنوات الذي وافق عليه الجمهوريون في مشروع قانون مجلس النواب، ويضغط الديمقراطيون بدلاً من ذلك من أجل التوصل لاتفاق على فترة أقصر.
وقد يتعرض بايدن لمعارضة قوية من الديمقراطيين التقدميين بعد أن فتح الباب أمام متطلبات عمل أكثر صرامة، لحصول الأميركيين على المساعدات الحكومية. لكنه أكد اليوم الأربعاء على أن أي متطلبات عمل جديدة لن تكون لها "عواقب".
واحتفلت أسواق الأسهم الأميركية بإرهاصات الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الحزبين، لتنهي مؤشرات الأسهم الرئيسية تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بارتفاعات تجاوزت 1%، لكل منها.