هكذا ينعكس تنصيب بايدن على الوضعية المالية للمواطن الأميركي
يطرح تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء، الكثير من الأسئلة حول التأثير على الوضعية المالية للمواطنين الأميركيين، خاصة بعد الرياح المعاكسة التي أطلقها انتشار فيروس كورونا، والتي زادت ملايين الأميركيين فقراً وبطالة.
ويساهم التوازن المحقق في الكونغرس بعد جولة الإعادة في جورجيا، في إعطاء الزخم لأجندة بايدن ومشاريعه. تحرير شيكات جديدة، خفض ضرائبي ورعاية صحية، كلها من الإجراءات المتوقعة لمواجهة تداعيات كورونا في حزمة جديدة من المساعدات التي طرحها بايدن، وفق تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
الجميع ينتظر الحزمة بعد وقت قصير من تنصيب بايدن، يقول برنارد ياروس، الاقتصادي في موديز للأبحاث للوكالة الأميركية. في فبراير/ شباط، من المتوقع طرح الحزمة التي ستمدد مرة جديدة التأمين ضد البطالة، إضافة إلى صرف المزيد من المساعدات النقدية للأميركيين، بألفي دولار أو أقل بقليل، وفق ياروس. ومن المتوقع أيضاً أن تحصل الأعمال الصغيرة على منح مالية وتمديد فترة السماح لدفع القروض. كذا، يرجح الحصول على تمويل إضافي للمساعدة في دفع الإيجارات.
ومع حصول الديمقراطيين على مقعدين إضافيين من جورجيا في مجلس الشيوخ، من المتوقع الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التحفيز في فترة متقدمة من العام 2021، إذ إن الديمقراطيين لديهم الآن الأكثرية في مجلس الشيوخ، ويستطيعون تمرير التعديلات الضريبية والتغييرات في سياسة الإنفاق، وفق ياروس.
ويتوقع الاقتصاديون في موديز من إدارة بايدن إقرار زيادة في تمويل التحسينات في شبكات الحماية الاجتماعية، وفق أسوشييتد برس، والتي من الممكن أن تتضمن:
- توسيع الأهلية للحصول على الرعاية الصحية "ميديكير".
- الانتقال من "أوباماكير" إلى "بايدنكير".
- إجراءات حماية العطل المرضية المدفوعة.
- تمديد فترات السماح للقروض التعليمية.
ولكن وفق ياروس، على الديمقراطيين الاختيار من هذه الإجراءات، إذ إن العديد منهم خاصة المعتدلين لا يحبذون التوسع في زيادة العجز. خاصة أن الديمقراطيين يمتلكون أكثرية بسيطة وغير وازنة.
يعتبر ياروس أن بايدن قد يسعى إلى تغيير السياسة الضريبية لدونالد ترامب، مع زيادة نسبة ضريبة الدخل على الشركات إلى 28%، وزيادة الضريبة على المداخيل التي تزيد عن 400 ألف دولار، وإزالة بعض الإعفاءات الضريبية لمن يجنون فوق المليون دولار سنوياً.
ويقول مايكل زيزاس، رئيس أبحاث السياسة العامة الأميركية في مورغان ستانلي، إن الزيادات الضريبية قد تكون أقل مما كان متوقعًا على نطاق واسع.
"في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة، يتمتع أي سناتور ديمقراطي بحق النقض. وعندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإننا نتوقع أن العديد من الضرائب المقترحة من قبل إدارة بايدن لن تمر مع المعتدلين الديمقراطيين"، كما يقول زيزاس في تحليل.
ويضيف زيزاس: "نقدر أن حوالي 500 مليار دولار من الزيادات الضريبية ممكنة، ومن الواضح أنها رقم أقل من جولة تحفيز أخرى محتملة لكورونا، وأيضًا أقل من 1 تريليون دولار زائدة في الإنفاق الآن لكل من الرعاية الصحية والبنية التحتية".
يقول ياروس إنه حتى لو كان بايدن قادرًا على تغيير الزيادات الضريبية، فمن غير المتوقع أن تبدأ قبل عام 2024.
لدى جو بايدن أيضًا بعض الأفكار لإعادة تشكيل خطط التقاعد التي يرعاها صاحب العمل. أحد هذه المقترحات هو معادلة المنفعة الضريبية للمساهمة في خطة التقاعد، بحيث لا يحصل أصحاب الدخل المرتفع على مزايا أكثر من العمال ذوي الدخل المنخفض، الفكرة التي اقترحتها إدارة بايدن هي تقديم ائتمان ضريبي للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مما يؤدي إلى مزايا ضريبية متساوية. يضغط الديمقراطيون أيضًا على أصحاب العمل لتسهيل الادخار بعد التقاعد للقوى العاملة الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
