هكذا يباع الذهب المصري المغشوش عبر المنصات الإلكترونية

حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في بيان اليوم، المستهلكين من عمليات نصب ممنهجة لبيع مشغولات ذهبية مسروقة، أو غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار على صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.

وقال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في تجارة وصناعة الذهب، "إن فكرة الترويج لتسويق المنتجات الذهبية غير المطابقة للمواصفات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت بشكل ملموس عام 2015، وتلقينا العديد من شكاوى المستهلكين الذين تعرضوا للنصب عبر تلك الصفحات الوهمية، وبالفعل تم القبض على عدد من هؤلاء النصابين.

وشرح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن عمليات النصب تتم عبر أكثر من طريقة، منها، بيع منتجات ذهبية غير مطابقة للمواصفات، كبيع ذهب عيار 10 على أنه عيار 18، وذلك عبر التلاعب في ختم "الدمغة"، أو بيع سبائك ذهبية 90% من مكوناتها نحاس وليس ذهبًا، وذلك عبر تغليفها من الخارج بغطاء رقيق من الذهب، بالإضافة لبيع منتجات مسروقة.

وأشار إلى أن عمليات الغش تتم عبر ورش في أماكن نائية وغير معروفة "بير سلم"، يقوم عليها عدد من "الصناعيين" من ضعاف النفوس، لافتًا إلى أن الذهب المغشوش لا يستطيع كشفه سوى التجار من أصحاب الخبرة وليس المستهلكين.

وأفاد رئيس اللجنة النقابية بأن سبب توجه بعض المستهلكين للتعامل مع هذه الصفحات يعود للعروض المقدمة من حيث النزول بسعر المصنعية، والذي قد يقل عن سعر المحلات بنحو 70 جنيهًا في الغرام، منوهًا إلى أن بعض الوسطاء قد ساهموا في الترويج لتلك المنتجات" بحسن نية".

أسواق

التحديثات الحية

سندات مصر تقلص خسائر خفض وكالة موديز لتصنيفها الائتماني

ودعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في بيانها المستهلكين إلى عدم  شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحالّ الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسؤولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات.

وأكدت أن الجهات الرقابية لا تستطيع ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو أماكن مجهولة .

ووفقًا لبيانات شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فقد بلغ حجم استهلاك المواطنين للذهب في النصف الأول خلال العام الجاري 2023 نحو 33.5 طناً، فيما مثل الذهب القادم عبر العائدين من الخارج نسبة 1.8% من إجمالي الاستهلاك.

وأظهر تقرير صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية تراجع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من 2023 بنحو 34%، لتسجل 545 مليون دولار، مقابل 827 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، فيما سجلت قيمة الصادرات بنهاية 2022 نحو 1.6 مليار دولار، مقابل 1.12 مليار عام 2021.

وبلغ حجم الإنفاق بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب ، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021. وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طناً سنوياً.