هكذا ستهزّ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية اقتصاد إسرائيل

يواجه اقتصاد إسرائيل مخاطر واسعة النطاق بعد طلب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. إذ إن القرار ينصّ على أمر الاعتقال الشخصي على أن يطلب وضع إسرائيل على الصفحة نفسها مع روسيا والسودان، وقد يكون لذلك تأثير في اقتصاد إسرائيل والتجارة مع الشركات الدولية، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تعني الأوامر أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارة معظم الدول الأوروبية خوفاً من الاعتقال. لكن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، له معنى أوسع، وهو تصنيف إسرائيل دولة غير شرعية، تماشياً مع القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب مثل روسيا والسودان، بحسب الموقع ذاته، وهكذا تصنيف قد يؤدي إلى عقوبات تطاول اقتصاد إسرائيل.

ويشرح خبراء القانون الدولي لدى الاحتلال العواقب المحتملة التي قد تترتب عن القرار، حيث تتمثل النتيجة الأكثر إلحاحًا في وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل من الدول الأوروبية، كما حصل بالفعل في الأشهر الأخيرة، إذ أوقفت محكمة في هولندا، في فبراير/ شباط الماضي، توريد قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل بسبب الخوف من حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

يقول البروفيسور أميتشاي كوهين، المستشار الخاص للقانون الدولي في مكتب بارنيا جافي لاندا لـ"غلوبس": "على المستوى الرسمي، إذا كان هناك أمر اعتقال شخصي أو أمر بوقف إطلاق النار، فلن يكون هناك تأثير مباشر فوري في اقتصاد إسرائيل".  في الوقت نفسه، يضيف كوهين أن الأوامر الشخصية التي هي في الطريق تضع إسرائيل على الصفحة نفسها مع روسيا والسودان، وهذا قد يكون له تأثير في الشركات العالمية، إذا أرادت الاستثمار في مكان يواجه المشكلات مع المؤسسات الدولية.

ووفقاً له، "أوامر الاعتقال تضعنا في مكان حيث الناس أقلّ رغبة في التعاون. وفي النهاية، هناك خوف اقتصادي كبير من أن قصة تركيا لن تنتهي عند أنقرة. وإنّ من يقول إنه أمر بعيد، فهو مخطئ. ومن ناحية أخرى، إن من يقول إنه سيكون هناك انهيار في اقتصاد إسرائيل فهو مخطئ أيضاً". 

تأثيرات في اقتصاد إسرائيل

ويقول البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب لـ"غلوبس": "إن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون له تأثير كارثي في سمعة إسرائيل، وسيكون له تأثير في صادرات الأسلحة. عدد غير قليل من الدول موقعة على معاهدات ولديها تشريعات تحظر تصدير الأسلحة إلى دول يخشى فيها من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي. إن تأكيد المدعي العام، الذي يدعمه رأي كبار الخبراء، بأنّ هناك في نظره شكًا معقولًا بارتكاب جرائم، يمكن بالتأكيد أن يؤثر في تفسير الدول الأخرى ومحاكمها لالتزاماتها في ما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل". 

يشير البروفيسور كوهين أيضاً إلى التأثير في واردات الدفاع، ويقول: "إن طلبات إصدار أوامر الاعتقال لها تأثير ملموس في هذا الأمر، وحتى في هذه المرحلة التي يسعى فيها المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال، خصوصاً إذا صدر أمر من محكمة العدل الدولية بوقف القتال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تطاول بنوك إسرائيل... ارتفاع مخاطر تعثر سداد القروض

يوضح كوهين أن "الولايات المتحدة، التي تأتي منها معظم المشتريات الدفاعية، ليست هي المشكلة. سيستمر الأميركيون في البيع لإسرائيل (الولايات المتحدة ليست عضواً في محكمة لاهاي)، لكن بريطانيا وألمانيا، العضوين في محكمة لاهاي وتبيعان معدات أمنية لإسرائيل، من المتوقع أن تتوقفا عن بيع الأسلحة لنا". 

وهناك جانب آخر على المستوى الأكاديمي. وفي ديسمبر الماضي، تم إجراء مسح أظهر أن هناك بالفعل ضررا على العلاقات الدولية والزيارات المتبادلة والأعمال البحثية المشتركة. ومن شأن إصدار مذكرات الاعتقال الجارية بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يعمّق الضرر.

ووفقاً للبروفيسور كوهين، "نرى جامعات في هولندا وبلجيكا ترغب في قطع العلاقات. ويُدعى عدد أقل من الأشخاص لحضور المؤتمرات. ويعتمد نموذج التعليم العالي على التعاون الدولي".

العلاقات التجارية الإسرائيلية

يقول المحامي روي شيندورف، النائب السابق للمدعي العام للقانون الدولي لـ"غلوبس": "إن إصدار مذكرات الاعتقال يضر بالعلامة التجارية الإسرائيلية. فبدلاً من وصفنا بـ 'دولة ناشئة'، قد نُصنَّف على أننا 'دولة إجرامية'". ويضيف: "قد يتغلغل هذا في السوق المحلية أيضاً، بحيث تكون هناك شركات لا ترغب في العمل مع إسرائيل".

ويتابع: "إن العديد من الشركات اليوم ملزمة بتبني سياسة للمسؤولية الاجتماعية، وأحد المكونات الرئيسية لهذه السياسة تجنب التورط في انتهاك حقوق الإنسان. ويمكن لأوامر الاعتقال، في حالة إصدارها، أن تؤثر في القرارات التجارية للشركات في إطار سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استهداف السفن يضرب شركة نقل إسرائيلية كبرى: خسارة نصف الإيرادات

ويقول المحامي نمرود روزنبلوم، المؤسس المشارك لشركة المحاماة ERM المتخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع شركات ومستثمرين من المملكة المتحدة، إن "إصدار الأوامر، بقدر ما يتم إصدارها، سيكون له تأثير نفسي ويخلق عقبة".

ويعتقد روزنبلوم أن أولئك الذين بدأوا بالفعل الاستثمار في إسرائيل وممارسة الأعمال التجارية هنا سيستمرون في القيام بذلك، ولكن قد يكون هناك تأثير في أولئك الذين يفكرون في الاستثمار في شركة إسرائيلية. "في بريطانيا، يؤمنون حقاً بالشركات الإسرائيلية، لكن الوضع أكثر تعقيداً اليوم. نحن لا ننظر فقط إلى المعايير الاقتصادية، بل علينا أن نفسر سبب وجود إسرائيل الآن".

ويضيف روزنبلوم أن "الراغبين في الاستثمار عليهم أن يتعاملوا مع أسئلة مثل أين تقع المصانع، هل في الشمال أم الجنوب، وما إذا كانت المنطقة معرضة للصواريخ، وما الذي يحدث من حيث خروج العمال إلى الاحتياطيات. عليك أن تكون مستعداً للإجابات عن هذه الأمور. إذا كانت هناك لجنة استثمار تحتاج إلى الاستثمار في فنلندا أو إسرائيل، فمن الأسهل بكثير الاستثمار في فنلندا".