هكذا تؤثر عقوبات بورصة موسكو على مدخرات الروس

14 يونيو 2024
مكتب صرافة في العاصمة الروسية موسكو، 14 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الغرب يفرض عقوبات اقتصادية على روسيا تستهدف بورصة موسكو ومؤسساتها المالية، مما أدى إلى تعليق التداول بالدولار واليورو وانتقال المعاملات إلى العملات البديلة مثل الروبل واليوان.
- العقوبات تؤدي إلى تكيف جزئي في الاقتصاد الروسي بتقليل الاعتماد على الدولار واليورو، لكنها تسبب صعوبات للمواطنين في شراء هذه العملات للسفر أو الاستثمار في الخارج.
- خبراء الاقتصاد ينصحون بتنويع المحفظة الاستثمارية والنظر في العملات المشفرة، بينما يؤكد الكرملين على استقرار الأسواق الروسية ويدرس موسكو إجراءات انتقامية، مما يعكس استمرار التوترات الجيوسياسية.

يستهدف الغرب بعقوباته النظام السياسي الروسي، من خلال أدوات اقتصادية، كانت أحدثها العقوبات على بورصة موسكو. لكن كيف يؤثر ذلك في مدخرات الروس؟ ففي 12 يونيو/حزيران، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني (NCC) ومستودع التسويات الوطني (NSD) في قائمة العقوبات (SDN) الصادرة عن مكتب "أوفاك"، ما يعني عملياً العزل عن نظام الدولار العالمي، وهذا ما اضطر البورصة إلى تعليق التداول بالدولار واليورو فوراً، على أن تُجرى المعاملات بهاتين العملتين في السوق الثانوية خارج البورصة.

وفور صدور العقوبات الجديدة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن المعاملات بالعملات ستستمر في السوق خارج البورصة، فيما قالت الهيئة التنظيمية للسوق في بيان إنه في سياق "تحديد أسعار الصرف الرسمية للدولار واليورو مقابل الروبل، سيستخدم بنك روسيا التقارير المصرفية والمعلومات الواردة من منصات التداول الرقمية خارج البورصة". وتشير بيانات بنك روسيا إلى أن حصة الدولار واليورو بالسوق الروسية تراجعت كثيراً في العامين الماضيين، إذ جرى تحويل العديد من الحسابات إلى الروبل واليوان وعملات أخرى لـ"الدول الصديقة".

وأوضح البنك أن حصة المعاملات باليوان في بورصة موسكو بلغت 54% في مايو/أيار الماضي، متوقعاً لسعر صرف اليوان أمام الروبل بالبورصة أن يحدد مسارات أسعار صرف العملات الأخرى وسيسترشد به اللاعبون في السوق.

سيكون من الصعب على الروس شراء الدولارات واليورو نقداً للسفر إلى الخارج وشراء العقارات الأجنبية

من جهته، يقول رئيس قسم المالية في المدرسة العليا للاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث بسانت بطرسبورغ يوري إيشكيتيدزه، لـ"العربي الجديد": "عموماً، هذه العقوبات لا تعني شيئاً بالنسبة للسوق الروسية، باستثناء انخفاض سيولة الدولار واليورو. ومن المرجح أن تزداد فروق أسعار الفائدة المصرفية على أسعار صرف هذه العملات. وقد تزيد تكاليف المعاملات بالنسبة للمصدرين والمستوردين".

وتضيف الأستاذة المشاركة في قسم المالية في المدرسة العليا للاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث في موسكو فيكتوريا دوبرينسكايا لـ"العربي الجديد": "في الوقت الحالي، هذا يعني فقط أنه لا يمكن شراء الدولار واليورو أو بيعه في البورصة، وبالتالي كل ما تبقى هو فرصة استخدام خدمات البنوك التجارية، ودفع مبالغ زائدة مقابل هامش العرض والطلب. كما ستُحدّد أسعار صرف الدولار واليورو الرسمية بناءً على التداول في السوق ما بين البنوك". وأشارت الى أنه لا يزال في الوقت الراهن من الصعب التنبؤ بما إذا كان سعر الصرف سيتغير بسبب الوضع الحالي أم لا.

وفي التداعيات على المدخرات، يقول إيشكيتيدزه لـ"العربي الجديد": "سيكون من الصعب على الروس شراء الدولارات واليورو نقداً للسفر إلى الخارج وشراء العقارات الأجنبية"، مضيفاً أنه "خلال الفترة الماضية، أصبح الاقتصاد الروسي خالياً من الدولار. كان هناك تعزيز لسعر صرف الروبل الحقيقي، وتبين أن الانخفاض الحالي في تدفقات رأس المال إلى الخارج من الاتحاد الروسي لسعر الصرف كان عاملاً أقوى من انخفاض الصادرات بسبب العقوبات. ولذلك، لا أعتقد أن هذه العقوبات تشكل مخاطر جسيمة على المواطنين أو مدخراتهم، إضافة إلى أن معظم مدخرات الروس تكون بالعملة المحلية".

أما دوبرينسكايا فتقول لـ"العربي الجديد": "في سبيل حماية مدخرات الروس، يجب عليهم الالتزام بقاعدة تنويع المحفظة الاستثمارية لناحية شراء أصول مختلفة. والآن، ربما يكون من المنطقي إيلاء اهتمام خاص بسوق العملات المشفرة. وإذا كانوا بحاجة إلى الادخار بالدولار، فيمكنهم شراء عملة "تيثر" (USDT). لكنني أكرر، لا أوصي بتخزين كل مدخراتك سواء بالعملات المشفرة أو بالدولار أو اليورو، لأن لكل مكان مخاطره".

وتعليقاً على العقوبات الأميركية الجديدة التي أجبرت بورصة روسيا الكبرى على وقف تداول الدولار واليورو، يوم الخميس، قال الكرملين إن البنك المركزي يضمن الاستقرار في جميع الأسواق. وصرح المتحدث باسمه دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي بأن موسكو تدرس الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها ضد الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تناسب مصالح روسيا الخاصة.

المساهمون