أحدث القرار المفاجئ بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 23 في المائة إرباكاً اقتصادياً غير مسبوق في العراق، وتسبب بتراجع حاد في مفاصل كانت تعتبر المحرك الأساسي للسوق المحلية.
القرار دخل حيز التنفيذ، الأحد، وينص على خفض العملة المحلية إلى 1450 ديناراً عراقياً لكل دولار، من 1184 دينارا، ما تسبب بارتفاع في أسعار المواد والسلع بنسب لا تقل عن 25 في المائة.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد الدراجي، للأناضول، إن عملية خفض قيمة الدينار العراقي ستوفر للدولة نحو 10 تريليونات دينار (نحو 6.9 مليارات دولار).
لكن الدراجي يرى أنه "كان من المفترض أن تتبنى الحكومة إجراءات تسبق تعديل سعر صرف الدينار العراقي". مضيفا: "لو يتم إنفاق نصف المبلغ الذي سيوفره تعديل سعر العملة لمعالجة الآثار السلبية للقرار، يبقى للحكومة نحو 5 تريليونات دينار (3.45 مليارات دولار) كلفة رواتب الموظفين لشهر واحد".
وبلغ معدل التضخم في العراق واحدا في المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي العراقي، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد خفض قيم العملة المحلية.
"كان على الحكومة تبني مخصصات مالية، تحت عنوان مخصصات تضخم لمن يقل راتبه الشهري عن مليون دينار عراقي (نحو 800 دولار)"، بحسب الدراجي.
وشهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال الشهر الماضي، بعد أن وصل سعر صرف الدينار إلى مستوى قياسي متدن عند 1310 دنانير للدولار في ذلك الوقت.
وبررت المالية العراقية قرار خفض قيمة الدينار بمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المائة من نفقات الدولة.
والأسبوع الماضي، قالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية (مؤسسة غير حكومية)، إن مبيعات البنك المركزي العراقي للفترة 2004-2020 بلغت 582 مليار دولار بخسارة قدرت بـ20.7 مليار دولار نتيجة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ويعتمد العراق على عائداته من مبيعات النفط في تغطية 95 في المائة من نفقات الدولة. وأقّرت الحكومة العراقية، الإثنين، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (نحو 103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار).
وقال وزير المالية علي علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزراء آخرين في بغداد: "أجرينا تغييرا في سعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد، وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع". واعتبر علاوي الموازنة الجديدة "الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".
بدوره، قال وزير التخطيط خالد بتال خلال المؤتمر الصحافي، إن "حجم الإنفاق الاستثماري (على المشاريع التنموية) بموازنة 2021 سيكون بحدود 8 تريليونات دينار (5.4 مليارات دولار)".
من جهته، قال وزير العمل عادل الركابي خلال المؤتمر الصحافي إنه "تم استقطاع 40 في المائة من رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالموازنة، و30% من الرواتب الكلية لأعضاء البرلمان والوزراء".
ومن المقرر أن ترسل الموازنة بعد إقرار مجلس الوزراء لها إلى البرلمان، لمناقشتها وإقرارها لتصبح قانونا نافذا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
