كشفت أرقام سعودية رسمية عن تراجع في قيمة احتياطي المملكة من النقد الأجنبي بقيمة 9 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر /كانون الأول الماضي على الرغم من تحسن أسعار النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، وفي المقابل صعد الاحتياطي العام للبلاد وأصول القطاع المصرفي.
وعلى مستوى الاحتياطي النقدي فقد هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري، حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 1707.6 مليارات ريال (455.4 مليار دولار)، منخفضة تسعة مليارات دولار.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول، لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 115 مليار دولار، حتى نوفمبر الماضي.
وسجلت السعودية ثامن عجز في ميزانيتها على التوالي بـ 22.7 مليار دولار خلال 2021، بعد تحقيقها إيرادات بـ 248 مليار دولار مقابل إنفاق بـ270.7 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2022 بإنفاق 254.7 مليار دولار مقابل إيرادات بـ278.7 مليار دولار، متوقعة فائضا قيمته 24 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي العام
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة بنهاية شهر ديسمبر 2021 إلى نحو 26.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 90.35 مليار ريال، مقارنة بـ117.25 ريالا في نوفمبر 2021. ويعد الانخفاض في ديسمبر الماضي أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
أصول القطاع المصرفي
وأظهرت الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" الصادرة الإثنين، ارتفاع الودائع البنكية حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 2104.5 مليارات ريال من 2071.4 مليار حتى نهاية نوفمبر السابق له.
كما ارتفعت القروض البنكية بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 2059.2 مليار ريال من 2050.8 مليار ريال حتى نوفمبر.
ارتفاع تحويلات الأجانب
كما ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 2.8 بالمئة خلال 2021، إلى 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار). وبلغ إجمالي التحويلات 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار) في 2020.
ويعد ارتفاع التحويلات في 2021 هو الثاني على التوالي بعد أربع سنوات من التراجع خلال الفترة من 2016 إلى 2019. فيما كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، ارتفعت 19.3 بالمئة خلال عام 2020. وسجلت تحويلات الأجانب في السعودية مستوى قياسيا في 2015، عند 41.8 مليار دولار.
(الدولار=3.75 ريالات سعودية)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
