- **أجندة هاريس الاقتصادية وردود الفعل**: تضمنت خفض تكاليف الإسكان، مقاومة استغلال الشركات، وزيادة الإعفاءات الضريبية للأطفال. سخر ترامب من أجندتها ووصفها بـ"الشيوعية".
- **ثروات المرشحين ونوابهم**: تمتلك هاريس وزوجها 8 ملايين دولار، بينما تتجاوز ثروة ترامب 4.5 مليارات دولار. هذه الفروقات تعزز الانتقادات الموجهة لهاريس.
درست كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم القانون، وشغلت منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، ثم في ولاية كاليفورنيا، وانتخبت عضواً في مجلس الشيوخ، قبل أن تدخل البيت الأبيض نائبة للرئيس الحالي جو بايدن. لا تبدو هاريس "ضليعة في قواعد" الاقتصاد، رغم أن والدها كان أستاذاً له في جامعة ستانفورد العريقة، ورغم أنها التحقت بعد إتمام تعليمها الثانوي بجامعة هوارد في واشنطن، باختصاص الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها لم تعمل به. وتجنبت المرشحة السمراء الحديث عن الاقتصاد لما يقرب من أربعة أسابيع بعد إعلانها خوض سباق الرئاسة، قبل أن تضطر تحت ضغوط إلى طرح أجندتها الاقتصادية.
شملت الأجندة نقطتين أساسيتين، هما خفض تكاليف الإسكان ومقاومة الاستغلال الذي تمارسه الشركات للمستهلكين من خلال العمل على تثبيت الأسعار، واقترحت استعادة الإعفاءات الضريبية للأطفال وزيادتها إلى 6000 دولار للطفل الأول. واقترحت هاريس أيضاً ائتماناً ضريبياً قدره 25 ألف دولار لمشتري المساكن لأول مرة، معلنة التزامها ببناء ثلاثة ملايين وحدة جديدة بأسعار معقولة على مدى أربع سنوات.
سخر المنافس الجمهوري دونالد ترامب من أجندة هاريس، ووصف المرشحة الديمقراطية بأنها أصبحت "شيوعية بالكامل"، وأطلق عليها لقب "الرفيقة كامالا"، وانتقد "ضوابط الأسعار الاشتراكية" التي اقترحت فرضها على الأسواق، مشبهاً خطتها بالسياسات التي يطبقها الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا لضبط الأسعار. وكان ترامب قد وصف هاريس، في أكثر من مناسبة سابقة، بمجموعة من الصفات، يحمل أغلبها ملامح من الاشتراكية والشيوعية، في محاولة منه للتأثير على الناخبين الأميركيين، خاصة من كبار السن، ممن ينزعجون من تلك الكلمات.
لم يعرف عن هاريس قبل ترشحها للرئاسة ميولٌ شيوعية، ولكنها اختارت إعلان انحيازها إلى الطبقة المتوسطة، في محاولة لتجنب الاضطرار إلى إعلان أجندة وسياسات اقتصادية واضحة بكل تفاصيلها. وتحصل هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، على راتب سنوي 218 ألف دولار، وتصل ثروتها وزوجها (معاً) لنحو 8 ملايين دولار، وفقاً لـ"فوربس"، أغلبها متركز في قيمة بيتهم في كاليفورنيا، والذي اشتراه زوجها دوغ إيمهوف في عام 2012، وارتفعت قيمته من مليون دولار تقريباً في 2021 إلى 4.4 ملايين دولار في 2024. وحصلت هاريس على نحو نصف مليون دولار من كتب نشرتها قبل دخولها البيت الأبيض، كما يتحصل إيمهوف على دخل سنوي لا يقل عن مليون دولار، من خلال عمله محامياً.
أما تيم والز، نائب هاريس إن فازت، فلا يمتلك أسهماً ولا سندات ولا عقارات، ويحصل على راتب سنوي يقترب من 128 ألف دولار حاكماً لولاية مينيسوتا، وكان يحق له العام الماضي رفعه إلى نحو 150 ألف دولار، لكنه لم يفعل. وباع والز منزله فور انتخابه حاكماً للولاية، وانتقل إلى العيش في بيت حاكم الولاية.
درَّس والز اللغة الإنجليزية والتاريخ الأميركي في مدرسة ثانوية في فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في الصين في عامي 1989 و1990. وفي وقت لاحق، وأثناء عمله مدرساً في أميركا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نظم العديد من الرحلات لطلابه إلى الصين، وأشاد بالترحيب الحار الذي تلقاه هناك، وتشير الإحصائيات إلى أنه زار الصين نحو 30 مرة. ولم يكن والز في أي وقت مدافعاً عن حكومة الصين، حيث تزامن العام الذي قضاه مدرساً هناك مع حملة صارمة على المعارضة في أعقاب القمع الدموي في الرابع من يونيو/حزيران من عام 1989 للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان السلام السماوي. وبعد خمس سنوات تزوج بزميلة له في اليوم نفسه من شهر يونيو، ليكون له موعد لا ينساه أبداً هناك، كما تقول زوجته جوين والز.
وبعد انتخابه لمجلس النواب في عام 2006، خدم والز في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، ودعَّم مشاريع القوانين التي تهدف إلى معاقبة الصين على انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما تعكف الأجهزة في الصين حالياً على دراسته وبحث مدى تأثيره المستقبلي على العلاقات بين الصين وأميركا، حال وصول هاريس ونائبها إلى البيت الأبيض. وفي صحيفة ذا بيبر التي تصدر في شنغهاي، كتب الباحث دياو دامينغ، "من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تعكس وجهات نظر والز ومواقفه الشخصية، لكنها على الأقل تشير إلى أفكار وتحيزات الحزب الديمقراطي الأخيرة".
أما منافس هاريس الجمهوري، فتتجاوز ثروته 4.5 مليارات دولار، ويحصل على ما يقرب من ربع مليون دولار سنوياً، بصفته رئيساً سابقاً للولايات المتحدة، يتوقع أن تقفز إلى أكثر من 400 ألف دولار، بالإضافة إلى نحو 100 ألف دولار من المخصصات الأخرى، حال وصوله إلى البيت الأبيض. وتعهد ترامب بتبرعه بكامل راتبه طوال فترة رئاسته.
وأما في ما يخص نائبه المرشح، فقد أظهرت أحدث بيانات قدمها جيه دي فانس أن حالته المادية "جيدة جداً" لأميركي في عامه الأربعين، حيث تصل التقديرات لثروته إلى 11 مليون دولار، مع مديونية في حدود مليون دولار فقط. ويمتلك فانس ثلاثة منازل، في واشنطن العاصمة، وولاية أوهايو، وولاية فيرجينيا، تقدر قيمتها معاً بنحو 4 ملايين دولار، ويشارك في شركتين، ولديه ثلاثة حسابات لادخار مصاريف الدراسة لثلاثة من الأبناء، ومحفظة أسهم وسندات، تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى ما تصل قيمته إلى 500 ألف دولار من الاستثمار في عملة بيتكوين المشفرة. ويحصل فانس على راتب سنوي 174 ألف دولار من مجلس الشيوخ، لكنه يتحصل أيضاً على أكثر من 120ألف دولار سنوياً من حقوق كتب نشرها.
أعطت هاريس، بسياساتها المقترحة وثروتها ودخلها ونائبها المرشح، الانطباع لترامب بأنها "شيوعية"، مقارنة به وبنائبه، الأمر الذي جعل جريدة واشنطن بوست تقترح عليها ألا يكون أول حديثها عن أجندة اقتصادية هو فرض التسعيرة الإجبارية، خاصة لو كان منافسها هو الرجل البرتقالي.