نيجيريا تعلن مؤسسة النفط شركة تجارية متحررة من سيطرة الحكومة

ستعمل "مؤسسة النفط الوطنية" النيجيرية من الآن كشركة تجارية بالكامل من دون أي تدخل أو تمويل حكومي، حسبما أعلن رئيس البلاد محمد بخاري اليوم الثلاثاء.

وكُشف عن "شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة" في العاصمة أبوجا بعد عام على توقيع بخاري قانون قطاع النفط، بهدف إصلاح هذا القطاع.

وقال بخاري: "إننا بصدد تحويل صناعتنا النفطية لتعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية"، معتبرا أن "شركة نفط وطنية مستقلة وتجارية تعمل من دون الاعتماد على تمويل حكومي" ستجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط.

والشركة مسجلة كشركة محدودة، لكنها لا تزال مملوكة من الدولة، وتحتفظ بنفس اسم سابقتها التي أنشئت في 1977 في ذروة الفورة النفطية الأولى.

وجذبت نيجيريا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حصة صغيرة من الاستثمارات النفطية العالمية، فيما يواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية.

ويقول وزير الدولة للموارد البترولية تيميبره سيلفا إن نيجيريا لو أقرّت قانون النفط الجديد في وقت أبكر، لتمكنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

طاقة

التحديثات الحية

المغرب: دراسات خط الغاز النيجيري "تتقدم في ظروف جيدة للغاية"

وتنتج نيجيريا حاليا قرابة 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من منظمة "أوبك" والبالغة 1.8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.

ورغم ذلك، تمثل مداخيل مبيعات الطاقة جميع عائدات العملات الأجنبية تقريبا وحوالى نصف الإيرادات الحكومية، بينما تشعر الحكومة بالقلق إزاء تضاؤل شهية العالم على المدى الطويل للوقود الأحفوري بسبب التغير المناخي.

(فرانس برس)