بدأت مليارات الدولارات التدفق على نيجيريا بعد الاصلاحات التي أجرتها على السياسة النقدية والمالية، وفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت.
وبحسب "بلومبيرغ"، ارتفع طلب المستثمرين الأجانب على الأصول النيجيرية، كما ارتفع كذلك حجم التحويلات التي يرسلها المواطنون الذين يعيشون في الخارج إلى نيجيريا في الشهر الماضي مع بدء الإصلاحات التي وضعتها إدارة الرئيس بولا تينوبو لجذب الأموال الأجنبية للبلاد.
وقالت المتحدثة باسم البنك المركزي النيجيري حكمة سيدي علي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنّ مشتريات الأصول من مستثمري المحافظ الأجنبية تجاوزت مليار دولار في فبراير/ شباط، ليصل إجمالي الإيرادات حتى الآن هذا العام إلى 2.3 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 3.9 مليارات دولار لعام 2023 بأكمله. وارتفعت التحويلات الخارجية أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 1.3 مليار دولار في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وأوضحت سيدي علي، أنّ التدفقات الداخلة "كانت مدفوعة بزيادة اهتمام المستثمرين بالديون السيادية قصيرة الأجل بعد التعديل الأخير لأسعار الفائدة القياسية".
وكان البنك المركزي النيجيري قد رفع، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس إلى 22.75%.
كما أدخلت الحكومة مجموعة من الإصلاحات منذ أن تولى الرئيس تينوبو منصبه في أواخر مايو/ أيار لجذب المستثمرين مرة أخرى إلى الاقتصاد ودعم العملة الوطنية "نايرا"، التي فقدت أكثر من 70% من قيمتها منذ العام الماضي.
وتشمل الإجراءات التحفيزية للاستثمار التي نفذتها الحكومة، تخفيف الضوابط على النقد الأجنبي، وتخفيف القواعد المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي والعائدات على الأوراق قصيرة الأجل التي يبيعها في المزادات.