نواب مصريون يطلبون زيادة إنفاق التعليم والصحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر في عام 2016، بدعوى مواجهة هذه الظاهرة تماشياً مع الأطر الدولية، من خلال تغليظ عقوبات الهجرة السرية لتصل إلى السجن المؤبد مع توقيع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه.
وقال رئيس اللجنة التشريعية في المجلس، إبراهيم الهنيدي، إن "التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن"، معتبراً أن "تشديد العقوبات يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص".
وأضاف أن "تعديل القانون يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) التابعة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعي"، موضحاً أن التعديل غلظ العقوبات المقررة في القانون القائم فقط، إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف بـ"بروتوكول باليرمو"، بغرض ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
من جهته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، إن أعضاء البرلمان يتفقون على تجريم وتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، و"لكن يجب على مؤسسات الدولة النظر بصورة أعمق إلى أسباب إلقاء الشباب بأنفسهم في مراكب الموت في البحر المتوسط، أملاً في الوصول إلى أوروبا بشكل غير شرعي".
وأضاف البياضي: "الشباب يلجأون إلى مثل هذه الحلول حينما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر"، مستطرداً "أطفال وشباب مصر الذين يلقون حتفهم غرقاً في البحر هم قضية أمن قومي، ومحاربة الهجرة غير الشرعية ليست فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بتحسين نوعية الحياة الكريمة لهم. وهذا لن يحدث إلا بالمزيد من الإنفاق الحكومي على قطاعات مثل التعليم والصحة، حتى لا يفقد الشباب الأمل في الحياة ببلدهم، ويخاطروا بالموت للهرب منه"، على حد تعبيره.
فيما طالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بـ"إجراء استطلاع للرأي بين الشباب لفهم أسباب رغبتهم في الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية"، قائلة: "نريد أن تتحول مصر إلى دولة جاذبة للشباب، وليست طاردة لهم. وهذا يستلزم شروع الحكومة في تنفيذ برامج تحفيزية للشركات والمصانع لتدريب الشباب، وإلزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب - كل في مجاله - مع إقراراتهم الضريبية".
ونص تعديل القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضماً إليها.
وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
كذلك توقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها، أو لخطوط السير المقررة لها.
ونص التعديل أيضاً على توقيع عقوبة السجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع (أيهما أكبر)، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة، أو إذا استولى الجاني على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو أتلفها، أو إذا استخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو استخدم الأطفال في ارتكاب الجريمة.
ويوقع القانون عقوبة السجن مع غرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه على كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم، أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ووفقاً لتعديل القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات.
مجلس النواب المصري يقر تعديل قانون الإصلاح الزراعي
في سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل قانون الإصلاح الزراعي المقدم من الحكومة، بغرض تسهيل إجراءات الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية ذات النفع العام، مثل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور، وتلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى الريف المصري.
واستهدف التعديل رفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة، المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات "القومية"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة هذه المشروعات التنموية.
ونص على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المُستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، من دون أداء مقابل مادي للأخيرة عنها، بحجة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، والتغلب على مشكلة عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية تخفيفاً لأعبائها المالية، والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.
وأجاز التعديل التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء في حالة عدم قدرتها على السداد.
كما أجاز بقرار من رئيس الحكومة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المُستولى عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
