نقل مقرات وزارة العدل إلى صندوق مصر السيادي لتحويلها فندقاً

بدأت وزارة العدل المصرية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، الانتظام في العمل بكامل طاقتها، من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للوزير في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن علاقة الوزارة بمقرها المعتاد في "ميدان لاظوغلي" بوسط القاهرة، انتهت منذ أمس الثلاثاء، بنقل العمل في كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأضاف المصدر أن العمل بكامل طاقة الوزارة في كافة القطاعات، انتظم اليوم الأربعاء، في أول يوم عمل رسمي في المقر الجديد، لتنتهي علاقة الوزارة بالمقر القديم بوسط القاهرة.

وأوضح المصدر أن المعلومات التي تم إخطارهم بها هي نقل تبعية مقرات الوزارة القديمة وهي "مبنيان ضخمان يبلغ ارتفاع الأول 16 طابقاً والثاني 14 طابقاً وكراج ضخم وقطعة أرض كبيرة"، إلى صندوق مصر السيادي، وذلك تمهيداً للتصرف فيه وفقاً لرؤية القائمين على الصندوق.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية المتوفرة لديهم هي تحويل مقرات وزارة العدل القديمة إلى مبنيين فندقيين تابعين لسلسلة فنادق دولية كبرى، وذلك عقب الانتهاء من التفاوض بشأنها.

واستكملت وزارة العدل المصرية كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية الخاصة بالمقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية.

سيارات

التحديثات الحية

مصر: 21 مليون دولار حوافز لـ27 ألف سيارة تعمل بالغاز

وبحسب بيان صادر من الوزارة في وقت سابق، فإن مسؤولين من الوزارة تواجدوا على مدار 3 أشهر سابقة، تدريجيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات، تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو/تموز الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

والمبنيان الخاصان بوزارة العدل بلاظوغلي ضخمان، حيث يقع المكتب الفني للوزير، ومكتب مساعد أول ولجان التوفيق، و قطاع الديوان العام، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع المحاكم، و قطاع الخبراء والطب الشرعي، وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وإدارة التحكيم والمنازعات الدولية، وإدارة الكسب غير المشروع، وإدارة شؤون الإدارات القانونية، وإدارة التعاون الدولي والثقافي، وإدارة مكافحة الفساد والشكاوى.

وإدارة المحاكم المتخصصة، وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإدارات التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والتفتيش القضائي، والتشريع، والاعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمركز القومي للدراسات القضائية، وصندوقي أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.