يعاني الأردن من نقص حاد في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، ما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
وكشفت أزمة نقص الدجاج التي أطلت برأسها على الأسواق وتفاقمت في الأسبوع الأخير بشكل لم يعهده المواطنون سابقا، عن محركات قوية تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم مقدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك.
ووجه مواطنون وجمعية حماية المستهلك انتقادات حادة للحكومة لعدم مقدرتها على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، وطالبوا بفتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة واحالة العابثين بالسوق إلى النائب العام.
وكانت الحكومة حددت سقوفا سعرية للدجاج منذ مارس/ آذار الماضي بواقع دينارين للطازج و1.65 دينار للدجاج الحي، وذلك لمواجهة ارتفاعات كبيرة محتملة على الأسعار، وهو ما اعترض عليه المنتجون والتجار كون السقوف السعرية أقل من الكلف.
ويقدر الاستهلاك المحلي الأردني من الدجاج بحوالي 700 ألف دجاجة يوميا، فيما تبلغ قدرة الشركات المنتجة على تغطية احتياجات السوق بنسبة 130% ما يعني وجود فائض في الإنتاج.
وحمل رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق المحلي منذ 10 أيام على الأقل. وأشار عبيدات إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل "ثلاثة حيتان"، تعمدوا إفراغ الأسواق من مادة الدجاج للتحكم بالأسعار.
كما طالبت نقابة تجار المواد الغذائية بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها. وقالت النقابة إنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك.
وقال مسؤول التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور لـ"العربي الجديد" إنه تم العمل على حل مشكلة نقص الدجاج التي حدثت في نهاية شهر رمضان المبارك وخلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكان سببها تخفيض شركات محلية قدراتها الإنتاجية لتلك الفترة وأعمال صيانة في مسلخ أمانة عمان الكبرى وممارسات مخلة بالسوق من قبل البعض.
حمل رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق
وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات بحق المخالفين للقانون وإحيل أكثر من 400 محل تجاري ومنتج للدجاج إلى القضاء لعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج. وقال إنه تم العمل أيضا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة الزراعة والاتحاد النوعي لمربي الدواجن لسد النقص الحاصل في السوق، مشيرا إلى أن الكميات الموردة للسوق عادت كالمعتاد منذ يومين.
وأكد أن المخزون الغذائي آمن والسلع التموينية متوفرة ويتم باستمرار تعزيزها بمتابعة عمل القطاع الخاص سواء من السلع المحلية أو المستوردة من الخارج.
وحسب تقديرات نقابة المواد الغذائية، فإن الأردن يستورد ما نسبته 85% من احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود إنتاج محلي كاف باستثناء عدد محدود يحقق فيه اكتفاء ذاتيا مثل الدجاج والألبان وبيض المائدة وأصناف من الخضار والفواكه.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثاره على السوق المحلي حيث تم تخفيض رسوم فحص معاينة السلع المستوردة بنسبة 30% وتخفيض رسوم المعاينة للحاويات بمقدار 15 دينارا لكل حاوية للمواد الأساسية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
