نفط روسي لباكستان بأسعار مخفضة

أعلن وزير الدولة لشؤون البترول الباكستاني مصادق مسعود مالك أن روسيا قررت تزويد باكستان بالنفط الخام بأسعار مخفضة، مشيراً في الوقت نفسه إلى بدء محادثات بين البلدين بشأن صفقات غاز طبيعي طويلة الأجل.

قال مالك في مؤتمر صحافي في إسلام أباد، وفق ما نقلت صحيفة DAWN الباكستانية، أمس الثلاثاء، "قررت روسيا توفير النفط الخام الذي تستخدمه المصافي الباكستانية بأسعار مخفضة، كما ستمنح باكستان البنزين والديزل بأسعار أقل".

كان وزير الدولة الباكستاني قد توجه إلى روسيا، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإجراء محادثات حول قضايا تشمل إمدادات النفط والغاز.

وتكافح باكستان لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء، بينما تعاني من صعوبات مالية تفاقمت مع تضخم مدفوعات الطاقة، ومعظمها للنفط في الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من عجز الدولة عن سداد التزاماتها المالية.

وتسعى باكستان لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، لكنها تتعهد بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية.

وأشار مالك إلى بدء بلاده محادثات مع روسيا للتزود بالغاز الطبيعي لفترة طويلة الأجل تمتد إلى 2026 و2027، مضيفاً "لقد طلبنا منهم بعض المرونة.. قلنا لهم إننا ملتزمون بالاتفاقيات ولكننا نريد بعض المرونة".

كان وزير المالية البكستاني إسحاق دار قد قال في تصريحات صحافية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن بلاده مستعدة لشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية، لكن بنفس السعر الذي تدفعه الهند، معرباً عن أمله في أن "ألا يتدخل الغرب في استيراد النفط الروسي بسعر مخفض، في ظل الوضع المالي الصعب في باكستان، والذي تفاقم بسبب الفيضانات الأخيرة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة أدوية في باكستان بسبب شح الدولار

وتسعى باكستان إلى الحصول على ما يُطلق عليه "شهادة عدم اعتراض" من قِبل الولايات المتحدة، من أجل السير قدماً في خطط ومشروعات الطاقة مع موسكو.

وتواجه باكستان ضغوطاً مالية كبيرة تفاقمت حدتها بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها هذا العام. وخفضت وكالتا "موديز" و"فيتش" العالميتان، في أكتوبر/ تشرين الأول، التصنيف الائتماني للدولة إلى مستوى غير مرغوب فيه بشكل أعمق بعد الفيضانات المدمّرة التي عرّضت وضعها المالي للخطر.

كذلك خفّض البنك الدولي، قبل شهرين، توقعات النمو في باكستان، متوقعاً أن يحقق اقتصادها نمواً نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، مقابل 6% في العام المالي المنقضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها.

وبموازاة صفقات الطاقة التي تسعى إسلام أباد وموسكو إلى تمريرها، وافقت وزارة المالية الباكستانية على استيراد 450 ألف طن من القمح من روسيا بسعر 372 دولاراً للطن، وذلك للفترة من 1 فبراير/ شباط 2023 إلى 31 مارس/ آذار من نفس العام.