نظام الأسد يزيد تكبيل الصناعيين السوريين برفع أسعار الكهرباء

لوّح وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري غسان الزامل، اليوم الخميس، برفع أسعار الكهرباء للشرائح الصناعية والتجارية، لردم فجوة العجز الذي تعاني منه وزارته، بسبب "اختلاف تكاليف المشاريع التي أنجزتها الوزارة"، مشيراً خلال تصريح لإذاعة "المدينة" المحلية، إلى وجود دراسة حالية لرفع أسعار الكهرباء "لا تشمل الشرائح الدنيا".

وأضاف أنّ خسائر الزلزال الذي ضرب سورية في 6 فبراير/ شباط الماضي، تخطت 23 مليار ليرة (الدولار 7450 ليرة) بعد تضرر مراكز التحويل، مبيّناً أنّ نسبة إصلاح الأضرار وصلت حتى اليوم إلى 85%.

ويحذر الصناعي السوري، محمد طيب العلو، من أنّ رفع الكهرباء على الصناعيين والتجار، سيزيد من تكاليف الإنتاج وسعر السلع، ما ينعكس سلباً على أسعار المستهلك وعلى قدرة السلعة السورية على المنافسة بالأسواق الخارجية، بعد تراجع الإنتاج والتصدير إلى حدوده الدنيا، قائلاً: "خرجنا عن المنافسة حتى بـالصناعات النسيجية العريقة".

ويوضح العلو، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الكهرباء على الصناعيين والتجار ارتفعت أربع مرات خلال الأعوام الأخيرة، كما تم رفع أسعار الكهرباء المعفاة من التقنين، رغم قطع الكهرباء عن المنشآت المشتركة خلال أيام الأسبوع، فضلاً عن القطع لعشر ساعات خلال يومي العطلة.

وبيّن أنّ "رفع أسعار الكهرباء، رغم أضراره، ليس المشكلة الحقيقية على الصناعيين، بل المشكلة باستمرار القطع والتقنين، رغم الأسعار المرتفعة، لأنّ الكهرباء، هي ملاذ الصناعيين الوحيد لتشغيل خطوط الإنتاج، وسط ندرة وغلاء المشتقات النفطية"، كما يقول.

وحول خسائر الزلزال، يصف الصناعي السوري حديث الوزير بـ"التسوّل" لأنّ "المساعدات النفطية التي وصلت إلى سورية، والفيول اللازم لتوليد الكهرباء تحديداً، من المفترض أن تزيد التوليد فتنخفض الأسعار، وليس العكس".

وكان الزامل قد قدّر، خلال تصريحه لإذاعة "المدينة"، فيول المساعدات الذي وصل إلى سورية بعد الزلزال، الشهر الماضي، بنحو 60 ألف طن، مشيراً إلى أنّه "لا يكفي سوى لعشرة أيام".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

روسيا تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرات مع دول من بينها سورية

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قد رفعت أسعار الكهرباء، مطلع العام الماضي، على الشرائح جميعها، فارتفع سعر الكيلوواط الساعي على الشريحة المنزلية الأولى من 1 إلى ليرتين، وعلى الثانية من 3 إلى 6 ليرات، وعلى الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، وعلى الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، ليصل الرفع على الشريحة المنزلية الأخيرة إلى ستة أضعاف بعد رفعها من 25 إلى 150 ليرة.

كما طاول رفع أسعار الكهرباء، العام الماضي، كهرباء الاستخدام الزراعي (الري)، فارتفع سعر الكيلوواط الساعي من 12 إلى 40 ليرة، ولاستخدام مياه الشرب من 12.5 إلى 120 ليرة، والتجارية والصناعية من 32 إلى 120 ليرة.

وتبع ذلك، منتصف العام الماضي، رفع أسعار كهرباء ما تسمى "الصناعية والتجارية المعفاة من التقنين" وقت أعلنت حكومة بشار الأسد تعرفة جديدة للكيلوواط الساعي على الصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل، لترتفع من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%. وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلوواط ساعي.

وتعاني سورية، بحسب المتخصص عبد الجليل السعيد، من تراجع بالإنتاج من 7 آلاف ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، ما زاد ساعات التقنين على المنازل لنحو 23 ساعة يومياً، رغم الرفع المتتالي لأسعار الطاقة.

وحول ما أعلنه الزامل عن عجز الوزارة بنحو 500 مليار ليرة، نتيجة اختلاف تكاليف المشاريع المنجزة، يقول السعيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة لم تقم، خلال العام الماضي، سوى بإنشاء محطة توليد كهروضوئية واحدة في مدينة حلب الصناعية باستطاعة 33 ميغاواطا، رغم الإعلان خلال الخطة السنوية، عن انشاء محطات كهروضوئية باستطاعة 200 ميغاواط في عدد من المدن الصناعية والتجمعات الإنتاجية، كاشفاً أنّ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "موّل محطات الطاقة الكهروضوئية" كما أنّ القطاع الخاص وإيران يقومان حتى بتحويل الكهرباء، و"لا أعلم من أين أتى كل هذا العجز"، كما يقول.

ويشير السعيد إلى أنّ الموازنة العامة للدولة للعام الجاري "لم تلحظ الاعتمادات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء المتداعي، وكأن الخصخصة هي المصير الحتمي والمخطط له في خُلد حكومة النظام".

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، قانوناً يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، وذلك لأول مرة في البلاد، حيث ظلت الدولة تحتكر هذا القطاع، وذلك في محاولة للتخفيف من الأزمة الحادة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تصل فترات التقنين اليومي فيها إلى أكثر من عشرين ساعة.