اعتذرت حكومة بشار الأسد عن اللقاء المقرر بعد غد الأربعاء مع الجانب الأردني، لإتمام الاتفاق بشأن الربط الكهربائي وتزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواطاً خلال بقية الأوقات، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الدول الثلاث في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأعلنت حكومة النظام السوري، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاجتماع رغم جهوزية الجانب السوري فنياً، بحسب ما يقول وزير الكهرباء غسان الزامل، ولكن "تم التريّث".
ووفق ما نقلته صحيفة "الوطن" بدمشق عن الوزير الزامل فإن جزءًا من خط الكهرباء تعرّض لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كيلومترًا، بدءًا من الحدود الأردنية - السورية حتى منطقة دير علي جنوبي دمشق، وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمّان بمنطقة دير علي، على طول 144.5 كيلومتراً.
وشملت الأضرار، بحسب الوزير، تدمير نحو 80 برجًا وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كيلومترًا من الأمراس، وهو ما يعادل 410 أطنان، وكانت هناك حاجة لنحو عشرة آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل.
وأشار إلى أن وزارته تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي بالتوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عُقدت بين المعنيين في كل من سورية ولبنان والأردن، واتفق خلالها على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فرق فنية مشتركة لمتابعة عمليات تأهيل وصيانة هذا الخط الكهربائي ودخوله في الخدمة وتشغيله.
دخول الغاز الإسرائيلي على الخط
ويشير المتخصص السوري إلى أن الجزء السوري من الربط أصبح جاهزاً، مضيفاً أن الجانب السوري، وحتى الأسبوع الماضي، كان يرمي الكرة بالملعب الأردني .
وقالت مصادر إسرائيلية إنّ الولايات المتحدة "وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب إلى سورية، ومن هناك إلى لبنان"، وهو ما نفاه مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى لاحقا.
غير أن وزير البترول المصري طارق الملا قال، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية التي تخضع لعقوبات أميركية.
ضغوط إيرانية
ويذكر أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة بسورية اليوم لا تزيد عن 2000 ميغاواط، وهي نحو 25% من حاجة سورية التي تصل إلى 4500 ميغاواط، وربما كانت المقايضة مع الأردن تسدّ بعض هذه الفجوة، أو يتمكن النظام من الاستفادة من الغاز المصري، أو يستمر التغاضي عن العقوبات وتزيد واردات الغاز والفيول، لكن إرجاء اللقاء أعاد فتح أسئلة جديدة تتلعق بإلغاء الاتفاق كلياً أو مساومة من نظام الأسد، كما يتوقع مراقبون.