نصف راتب للموظفين الفلسطينيين بسبب الأزمة المالية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، صرف 50 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس/آذار الماضي، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة (عائدات الضرائب) التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقالت المالية الفلسطينية في بيان اليوم: "نظرا لعدم تحويل إسرائيل أموال مقاصة شهر إبريل/نيسان الماضي، لغاية الآن، فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر مارس/آذار الماضي، يوم الثلاثاء المقبل بنسبة 50% وبحد أدناه 2000 شيكل".

وأكدت وزارة المالية الفلسطينية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت في بيان لها، أمس السبت، أن وزارة المالية أكملت، منذ أيام، احتساب صرف رواتب الموظفين، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل حوالة مقاصة شهر إبريل/نيسان الماضي حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.

وأوضحت الحكومة أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر مارس/آذار الماضي، بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيكل (الدولار يساوي تقريباً 3.7 شيكل) فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، وسيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرا سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلاً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

غزة تضع صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة

وحذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وما يسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة، من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.

وشددت الحكومة الفلسطينية على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها معاقبة الشعب الفلسطيني والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء الشعب الفلسطيني من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة، إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية إبريل الماضي.

وأوضحت الحكومة أن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ومع ذلك تَرفض حكومة الاحتلال تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة لديها إلى أكثر من 6 مليارات شيكل.