نشاط عقاري غير مسبوق في لبنان: ارتفاع 110% خلال 2020 إلى 14 مليار دولار

شهد القطاع العقاري في العام 2020 ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في تسجيل عمليات البيع والشراء، إذ وصل عدد العمليات إلى 82 ألفاً، أما القيمة المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار،  أي بارتفاع من حيث القيمة مقارنة بالعام 2019 بلغ نسبة 110%، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أكبر من ذلك.

ولاحظت مديرية الشؤون العقارية اللبنانية أنه "قد يكون جزء قليل من عمليات التسجيل عائداً إلى عقود بيع تمت في سنوات سابقة ويتم تسجيلها الآن للاستفادة من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وخفض الرسوم".

وعلقت الدولية للمعلومات (مركز خاص للأبحاث) على التقرير بأنه مع "تفاقم أزمة القطاع المصرفي، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وصعوبة الحصول على الأموال والودائع بالدولار نقدا من المصارف، عمد كثر من أصحاب الودائع، لا سيما الكبيرة منها، إلى سحبها بموجب شيكات واستخدامها في شراء العقارات الشاغرة والمبنية، ظناً منهم أنهم بذلك يحفظون أموالهم بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف، وأيضا يحافظون على قيمة أموالهم".

موقف

التحديثات الحية

لماذا تنهار الليرة اللبنانيّة؟

ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر، باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار.

كُلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه على خلاف منذ ذلك الحين مع الرئيس ميشال عون بشأن مكوناتها، وانتهى اجتماع بينهما الأسبوع الماضي لمناقشة الحكومة الجديدة بسجال علني.

حكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان برئاسة حسان دياب مستقيلة منذ أغسطس/آب، على خلفية انفجار ميناء بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.

ويشهد سعر صرف الدولار تفلتاً في السوق السوداء، وتختلف تسعيرته يومياً انخفاضاً وارتفاعاً،  وفشلت كل المساعي السابقة في لجم الارتفاع الجنوبي لسعر صرف الدولار، ومنها توقيف صرافين غير شرعيين، وإقفال المنصات وحجب مواقع تتلاعب بسعر الصرف، إذ استكمل مساره التصاعدي.