أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير/ شباط، معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس/ آذار 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير/ كانون الثاني، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناءً على زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، حيث بلغ 65.6 في فبراير/ شباط من 63.6 في الشهر السابق، ما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه "على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية، فقد بدا توازن العرض والطلب قوياً ومدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة، ما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة".
لكن الضغوط التضخمية تزيد من التكاليف بالنسبة إلى الشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 في المائة في يناير/ كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن "الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح، وخاصة في قطاعي الخدمات والبناء"، مضيفاً أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
