نائب أردني يطلب التحقيق في مشروع موازنة 2022 بسبب ارتفاع الدين العام

طالب عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي، بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى النائب العامّ للتحقيق فيه، مشيراً إلى أن الموازنة تخالف قانون الدين العام، إذ وصلت نسبة الدين إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العرموطي خلال جلسة لمجلس النواب  مساء اليوم الأربعاء، مخصصة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2022: إن هذه الحكومة قهرت كلّ مواطن أردني، وأرهبته وأرعبته، وقد أصبح كلّ مواطن في قلق ومهدداً بالاعتقال أو التهجير خارج الوطن، حيث أن هناك ربع مليون مواطن متعثّر خارج الوطن، إضافة إلى وجود 15 ألف سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي. 

وأضاف العرموطي إن المواطن الأردني لم يعد يتحمّل لا الحكومة ولا المجلس، حيث أن الحكومة قامت بشيطنة مجلس النواب، لافتاً إلى أنه وفي حال أقرّ البرلمان الموازنة فإن الحكومة ستقوم في اليوم التالي باتخاذ عدّة قرارات جبائية من زيادة الأسعار ورفع تعرفة الكهرباء والماء.

وانتقد العرموطي الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قائلا إن الحكومة الحالية والسابقة لم تلتزما بقرار مجلس النواب بعدم عقد الاتفاقيات مع العدوّ الصهيوني، وما زالت اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني قائمة رغم أن وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني باعتبار القانون يوجب تصفيتها بسبب حجم الديون عليها. 

ولفت العرموطي إلى جملة من المخالفات والمآخذ على قانون الموازنة، قائلاً إن الدستور ينصّ على أن تكون الضريبة تصاعدية، ويجب إلغاء ضريبة المبيعات. كما أن الحكومة تخالف المادة 116 في الدستور والتي تنصّ على أن "تُدفع مخصصات الملك وتُعيّن في قانون الموازنة"، وهي الآن غير موجودة.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يتجه لزيادة الطاقة الكهربائية المصدَّرة إلى فلسطين

وتابع العرموطي: المواطن لم يعد يتحمّل مجلس النواب أو غيره، فقد أكله الجوع والفقر، ولا يُعقل أن يبقى الوطن بهذه الصورة، ومن المعيب أن لا تزيد الحكومة رواتب المتقاعدين العسكريين، وأن يبقى ربع مليون متعثر خارج البلاد.

وسيطر الهم المعيشي على كلمات النواب التي تناولت ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية، في مقدمة الاهتمامات النيابية، الى جانب الدفع نحو مقاربة بخصوص المطلب النيابي المتعلق بزيادة معاشات أصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.

وأكد نواب، خلال مداخلاتهم، أهمية التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة إلى موازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية خلّاقة ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، وأهمها تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين نوعية الخدمات؛ لاستعادة ثقة المواطن. 

وشددوا، على أهمية تحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية، وخفض نسبة خدمة الدين، وتحصيل الذمم المستحقة للخزينة، ودعم قطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إعادة تقييم اتفاقيات المياه والطاقة وتوليد الكهرباء، ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في العمل، وعدم التضييق على الحريات، ووقف التدخلات الأمنية في قرارات التعيين.

وأشار تقرير اللجنة المالية حول الموازنة إلى أن نسبة النمو المستهدفة (2.7%) ستتأثر بعدة عوامل، أهمها زيادة مخصصات بعض القطاعات ومنح الحوافز، إلى جانب حالة عدم اليقين نتيجة جائحة كوفيد 19، مؤكداً على أهمية إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة للاستثمار لجهة ربطها بتشغيل الأردنيين في ظل تصاعد معدل البطالة بشكل غير مسبوق، مع إيجاد قاعدة بيانات وطنية حول الفقر وتحديد الأسر والأفراد المحتاجين لتوجيه المساعدات نحوهم.

أسواق

التحديثات الحية

الأردن يشهر المعوقات بوجه التجّار السوريين

وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار (420 دولاراً)، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (14.9 مليار دولار)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (12.5 مليار دولار) منها 68% ضريبية و10% منح خارجية، و22% إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار تعادل 2.4 مليار دولار.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار (54.7 مليار دولار)، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار (43.4 مليار دولار)  أو 91% من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

وبحسب المادة 112 من الدستور، يملك مجلس الأمة عند مناقشة الموازنة، إمكان خفض النفقات، لكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا باقتراح منفصل.