اقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حضور حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بهدف التعاون "بعدما حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف".
وشدد ميقاتي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي على أن "المطلوب من القضاء أن يقوم بدوره كاملاً في معالجة كل القضايا المشكو منها".
وتعرّض رئيس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي لوابل من الانتقادات خصوصاً من جانب المجموعات المنكبة لحماية حقوق المودعين والمحامين المدافعين عن قضيتهم وذلك بعد جلسة السبت التي وضعت الدعوة إليها في إطار الانقلاب على القرارات القضائية التي تصدر بحق كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها وطاولت أخيراً شقيق سلامة، رجا، الذي أوقفته مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام والذي سيستجوَب غداً الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وانبثق عن الجلسة الماضية التي أتت على وقع إعلان المصارف الإضراب العام التحذيري ليومين تكليف وزير العدل هنري خوري وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء، وفي هذا السياق قال وزير الإعلام زياد المكاري اليوم لدى تلاوته مقررات الجلسة إن "وزير العدل ما يزال يدرس الآلية ويعقد الاتصالات في وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب، لقد ناقشنا الكثير من التفاصيل والقرار في النهاية لدى وزير العدل".
وعن إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، قال وزير الإعلام "هذا الموضوع هو عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يشكل لجنة وهو يستكمل البحث، كما لم يطرح اليوم موضوع تشكيل أي لجنة".
وفي معرض ردّه على سؤال حول موضوع سلفة الكهرباء، قال وزير الإعلام اللبناني إن "مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري لتشغيل معامل الكهرباء وقد أخذ وزير الطاقة وليد فياض موافقة مبدئية بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل".
وعن مسألة شراء البنزين بالدولار والنقص في محطات الوقود، قال المكاري إن وزير المال يوسف الخليل سيقدم تصوراً حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، وذلك من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المال.
ولوَّح أصحاب محطات المحروقات في لبنان اليوم بالإقفال، وأعلنوا رفضهم استلام مادة البنزين بالفريش دولار، فهم غير قادرين على شرائها بالعملة الخضراء وبيعها بالليرة اللبنانية.
ودعا أصحاب المحطات وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل إلى حلّ هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة، مع العلم أن أسعار المحروقات شهدت اليوم ارتفاعاً جديداً ما عاد المواطن اللبناني قادراً على تحمّله.
ونظمت مديرية حماية المستهلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم محضر ضبط بحق إحدى الشركات المستوردة للمحروقات لقيامها ببيع مادة البنزين إلى الموزعين بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، مما انعكس سلباً على توفر البنزين في محطات المحروقات وخلق بلبلة في الأسواق.
وفي سياق الجلسة، تطرق ميقاتي إلى موضوع الأمن الغذائي، إذ شدد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيراً إلى اجتماعات واتصالات تعقد لتدارك أي نقص وتأمين مقومات الامن الغذائي الضرورية.
على صعيدٍ آخر، أوضح وزير الإعلام ما أثير من كلام عن لسان وزير السياحة وليد نصار (محسوب على الرئيس ميشال عون) بدعوته إلى إقالة أركان الهيئة القضائية الأربعة، فأشار إلى أن "نصار لم يقارب هذا الموضوع بالشكل المطروح إنما قال ما يتحدث عنه الجميع وهو أن كل قاض يحتاج إلى غطاء سياسي لا يجب أن يكون موجوداً".
وفي سياق ملف الدعم الذي راح هدراً وتهريباً وتخزيناً بالجزء الأكبر منه، أطلق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي تتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني، ما يحقق وفراً بالعملات الصعبة سيستخدم في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء.