موسكو تعترف بأضرار تسقيف سعر النفط على دخلها في 2023

اعترفت موسكو بأن قرار دول الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيضر بدخلها المالي خلال العام المقبل 2023.  

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، مساء الثلاثاء، إن عجز الميزانية الروسية في العام المقبل قد يتجاوز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيضر سقف أسعار النفط بدخل الصادرات، وفقاً لما نقلت عنه نشرة "أويل برايس" الأميركية.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول روسي بأن الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولاراً للبرميل الذي تفرضه أوروبا ودول مجموعة السبع على روسيا سيؤثر سلباً في اقتصادها.

ويعتمد الاقتصاد الروسي، الذي يبلغ حجمه 1.7 تريليون دولار في عام 2021، بدرجة كبيرة على مبيعات الطاقة والمعادن، وسيكون في وضع خطير في حال تمكُّن أوروبا من اجتياز الشتاء والاستغناء عن النفط والغاز الروسي بنجاح، بعد تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في الأسواق العالمية.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يبلغ دخل مبيعات النفط والغاز الطبيعي خلال العام الجاري 338 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام الماضي 2021 البالغ 244 مليار دولار.

واستفادت روسيا من الاضطراب الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة العالمية.

ويقول سيلوانوف إن البلاد ستستغل أسواق الديون لسد العجز في الميزانية.

وتتوقع روسيا استخدام ما يزيد قليلاً على تريليوني روبل (29 مليار دولار) من الصندوق الوطني للثروة (NWF) في العام الجاري 2022، حيث يتجاوز إجمالي الإنفاق 30 تريليون روبل عن الميزانية الأولية.

طاقة

التحديثات الحية

بوتين يحظر تصدير النفط الروسي للدول التي فرضت سقف الأسعار

وحسب "أويل برايس"، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة ثلاثة في المائة في العام الحالي، وهو تحول حاد عن نموه في عام 2021، حيث أشارت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إلى "تدهور الأوضاع التجارية" كسبب رئيسي في انكماش النمو الاقتصادي.

ويرجح أن تضعف التدفقات النقدية الروسية كثيراً في عام 2023 مع انخفاض مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا.

من جانبها، ترى وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية الروسية قد يخفّض أرباح روسيا بنسبة 50% على الأقل، وقالت: "نتوقع انهيار أرباح صادرات النفط والغاز بنسبة تزيد على 50%"، وتحديداً بسبب فرض حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية وفرض قيود على الأسعار. 

ويشكل النفط والغاز نسبة تراوح بين 40% و60% من إيرادات الميزانية الاتحادية الروسية.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، يوليا سفيرينكو، حسب ما نقلت نشرة "أويل برايس": "نتوقع أن تنخفض عائدات روسيا من الطاقة إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 40 مليار دولار لكل ربع". وأعربت عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأرباح إلى زيادة صعوبة استمرار روسيا في شنّ حرب موسعة على أوكرانيا.

في غضون ذلك، انهارت العملة الروسية في الآونة الأخيرة، حيث انخفضت إلى أكثر من 70 روبلاً مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى للروبل في أكثر من سبعة أشهر بفضل انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك المخاوف من أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد تضر بإيرادات صادرات البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

كذلك تضررت الأسهم الروسية، حيث انخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 5.4% إلى 982.8 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين.