موسكو ترد على الحظر الغربي وتعتزم تأميم 60 شركة غربية

أعدّت منظمة "المبادرة الاستهلاكية الاجتماعية" الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين قائمة أحالتها على الحكومة والنيابة العامة الروسيتين، ضمّت نحو 60 شركة أجنبية مرشحة لتأميم أصولها في روسيا بعد إعلانها تعليق أعمالها في البلاد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت أسبوعها الثالث. لكن صحيفة "إزفيستيا" الروسية ذكرت في عددها الصادر أمس الخميس، أن القائمة تضم 59 شركة قابلة للتوسيع، لا 60 شركة، ومن بينها شركات عالمية كبرى مثل "فولكسفاغن" و"آبل" و"إكيا" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"شل" و"ماكدونالدز" و"بورش" و"تويوتا" و"إتش آند إم" وغيرها.

وقال رئيس "المبادرة الاستهلاكية الاجتماعية"، أوليغ بافلوف، لـ"إزفيستيا" إنه "سيجري إشراك الجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" في العمل على هذه القائمة حسب اختصاصاتها. بالطبع، القائمة مفتوحة.

يجري إدراج الشركات عليها بمجرد إعلانها انسحابها من دون تقديم ضمانات للمستهلكين الروس. وبالتالي، ستطبق بحقها إجراءات إدارية وجنائية وقضائية". وأشار بافلوف إلى أنه تكوّن لدى السلطة الروسية موقف موحد مفاده أنه لا يمكن قطاع الأعمال الأجنبي إغلاق منشآته في روسيا بهذه البساطة، مقدراً إجمالي التزامات الشركات المدرجة على القائمة أمام الزبائن الروس والدولة والشركات الأخرى بـ6 تريليونات روبل (50 مليار دولار تقريباً، وفقاً لسعر الصرف الحالي)، بما يعادل عوائدها في روسيا عن آخر ثلاث سنوات.

ويعرّض الإدراج على القائمة الشركات المعنية لمخاطر حجز حساباتها وأصولها، ووضع الإدارة الخارجية، وتأميم الممتلكات، ومساءلة إدارة هذه الشركات جنائياً عن الإفلاس المتعمد والاحتيال، وفق ما أوضحه بافلوف. وفي ذات الصدد رصد "العربي الجديد" خلال جولة تفقدية بأحد المراكز التجارية الكبرى وسط موسكو، مواصلة متاجر الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية، عملها بشكل طبيعي.

وفي متجر شركة "آبل" الأميركية، مثلاً، أكد موظف مبيعات فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، استمرار العمل بشكل طبيعي مع توافر أحدث أطرزة أجهزة "آيفون" للمستهلكين الروس، وأرجع إغلاق المتاجر لبضعة أيام بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى أخذ الشركة مهلة لتحديد أسعار منتجاتها في السوق الروسية بعد تهاوي سعر صرف الروبل إلى أكثر من 100 روبل للدولار الواحد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صناديق الثروة السيادية تتجه لتجنب الاستثمار في روسيا

وفي متجر شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، نفى موظف تلقي العاملين في الشركة أي إخطارات بانسحاب الشركة من السوق الروسية، قائلاً لـ"العربي الجديد": "نواصل عملنا بشكل طبيعي، ونستعد لتقديم جهاز "سامسونغ إس22" لزبائننا".

وكانت صحيفة "إر بي كا" الروسية قد ذكرت الأربعاء، أن السلطات الروسية أعدّت آلية لفرض الإدارة الخارجية للممتلكات الروسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير الراغبين في الاستمرار في إدارتها.

وفي الوقت الذي أفاد فيه المكتب الصحافي لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم بأن الوثيقة تقتضي "الخطوة الأولى لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية المنسحبة من السوق الروسية"، أشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحفيز الشركات الأجنبية على عدم وقف أعمالها في روسيا ومنع حالات الإفلاس وحماية حقوق العاملين بالشركات البالغة حصة الأجانب فيها ما لا يقل عن 25 في المائة.

وقررت نحو 250 شركة من الشركات العالمية الكبرى الانسحاب من روسيا أخيراً، ووقف خدماتها في البلاد، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، ومن بين تلك الشركات بي بي وشل وإكسون وفورد وجنرال موتورز وآبل، وأعلنت النرويج أن صندوقها السيادي الذي تقدَّر قيمته بـ1.3 ترليون دولار سيسحب حصصه من 47 شركة روسية.

وأوقفت شركتا "بوينغ" و"إيرباص"، ومقرهما الولايات المتحدة وأوروبا، عملياتهما وصادراتهما إلى روسيا. وأعلنت بروكتر أند غامبل أنها أنهت جميع استثماراتها الرأسمالية الجديدة في روسيا. كذلك أعلنت أي بي إم تعليق كل أعمالها في موسكو. وعلقت الشركات العالمية المقدمة لخدمة بطاقات الائتمان "فيزا كارد" و"ماستركارد" أيضاً عملياتها وعلاقاتها في البلاد.

إلى ذلك، ارتفع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته في ست سنوات خلال فبراير/ شباط، مع مراعاة أن تلك البيانات لا تشمل تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزو أوكرانيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتراح روسي بتأميم المصانع المملوكة لأجانب بعد إغلاقها

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الروسية وصول معدل التضخم السنوي إلى 9.15% الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 9% منذ يناير/ كانون الثاني 2016، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنحو 11.5% على أساس سنوي.

ومن المرجَّح أن تؤدي العقوبات الغربية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة أن الروبل الروسي فقد نحو 40% من قيمته منذ بداية العام، ما يجعل أي سلع تريد روسيا استيرادها أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين.

وفي أول أسبوع كامل منذ بدء الهجوم العسكري في أواخر فبراير/ شباط، ارتفعت أسعار السيارات المحلية الجديدة بأكثر من 17%، وقفزت تكلفة أجهزة التلفاز 15%، وأسعار بعض الأدوية والخضراوات بنسبة من 5% إلى 7% خلال السبعة أيام المنتهية في الرابع من مارس/آذار.

وأظهر تقرير صادر عن خدمة الإحصاءات الفيدرالية أن التضخم بشكل عام ارتفع خلال تلك الفترة 2.2% في أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تتبع البيانات عام 2008. وفي ذات الصدد، أوضحت وزارة الاقتصاد في بيان منفصل أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بلغ 10.42% اعتباراً من الرابع من مارس/آذار.

ومنذ بدء أعمال القتال في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية حزمة من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا، وصلت إلى حد فصل بضعة مصارف روسية كبرى عن نظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وحظر توريد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، وغيرها من الإجراءات.