نتيجة استمرار العدوان الوحشي على غزة، أصبح التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في خطر داهم مع إعلان وكالتَي موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل البالغ حالياً "إيه1"، تمهيداً لاحتمال خفضه.
وأعلنت "موديز" هذا القرار في بيان، الخميس، بعد يومين من خطوة مماثلة قامت بها "فيتش" التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لدولة الاحتلال الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وبررت "فيتش" احتمال خفض التصنيف، الثلاثاء، "بتزايد خطر اتساع النزاع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة"، مشيرة إلى "حزب الله وجماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران".
من جهتها، قالت "موديز" إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية"، كما أكدت أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان".
وإذ ذكّرت "موديز" بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها، لافتة إلى أنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك النزاع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة".
وأوضحت أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".
ولفتت "موديز" إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة"، وأشارت بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.
وحذّرت الوكالة من أنّه "كلّما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في دولة الاحتلال، مضيفة أنه "حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
من جهتها، قالت "فيتش" إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى "خفض للتصعيد، وهو ما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة" لدولة الاحتلال.
ويواصل الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وأودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة أكثر من 3785 شخصاً، منهم 1524 طفلاً و1000 امرأة و120 مسناً، بحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في القطاع، صدر الخميس.
(فرانس برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
