موديز تخفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأميركي إلى سلبية..عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأميركي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين، ما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس: "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيرا... ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد".
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة التاريخية، تضخم الدين الوطني من أقل من 300 مليار دولار في يونيو/حزيران 1946 إلى مستوى بلغ 33 تريليون دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2023.
وقالت موديز في بيان، الجمعة، إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونغرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر، النائب الأول لرئيس موديز، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة، التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية، ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل".
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق اليوم السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم وستُغلق معظم المرافق الفيدرالية، بما فيها الحدائق الوطنية، وقد تُضطر بعض القطاعات، مثل قطاع السفر الجوي، إلى إبطاء وتيرة عملها، فيما يأمل معظم الديمقراطيين والجمهوريين تجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم "الإغلاق الحكومي".
وبينما غيّرت موديز نظرتها المستقبلية، ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند "Aaa" وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وبعدما أصدرت وكالة موديز بيانها مباشرة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير كان "نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونغرس".
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أول من أمس الخميس، إن "الطريقة الوحيدة لتجنّب الإغلاق الحكومي هي التعاون بين الحزبين، تماماً كما كان الوضع في سبتمبر وما سيكون عليه في المستقبل".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: "في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا".
ويأتي قرار موديز أيضا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضا حادا، حسب ما أظهرت استطلاعات الرأي.
وستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
