"موديز" تخفض تصنيف السندات السيادية الصينية

خفّضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم الثلاثاء، تصنيف السندات السيادية الصينية إلى سلبية، مما يسلط الضوء على المخاوف العالمية المتزايدة بشأن مستوى الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة مع الإبقاء على التصنيف طويل الأجل عند A1 للسندات السيادية للبلاد، وفقاً لبيان موديز الذي نقلته وكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.

وقالت موديز، إن استخدام الصين للتحفيز المالي لدعم الحكومات المحلية والانكماش المتصاعد في قطاع العقارات يشكلان مخاطر على اقتصاد البلاد.

وعلّقت الحكومة الصينية بعد تغيير التوقعات، بأنها "تشعر بخيبة أمل" من قرار موديز وأن اقتصاد البلاد "سيكون مرناً للغاية ويتمتع بإمكانات كبيرة". وأضافت وزارة المالية في بيان، أن تأثير تراجع قطاع العقارات تحت السيطرة بشكل جيد.

أسواق

التحديثات الحية

المستثمرون الأجانب يهربون من أسواق المال الصينية

ويأتي التغيير في تصنيف وكالة موديز في وقت تؤدي الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى التحول نحو التحفيز المالي، مع زيادة البلاد من حجم اقتراضها كإجراء رئيسي لتعزيز الاقتصاد.

وحسب "بلومبيرغ"، أثار خفض التصنيف مخاوف بشأن مستويات ديون البلاد، خاصة وأن بكين في طريقها لإصدار سندات قياسية هذا العام.

ويقول محللون إن تخفيض التصنيفات أو التحولات السلبية في التوقعات للنمو الاقتصادي غالباً ما تؤثر على عمليات بيع الأصول في أسواق المال.

في هذا الشأن، قال الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة فاندا للأبحاث، فيراج باتيل: "لا أتوقع أن يكون هذا هو الحال، أي بيع الأصول الصينية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر". مضيفاً: "من الصعب أن تسوء الأمور أكثر من التوقعات الهبوطية الحالية، ولن يستغرق الأمر سوى القليل لرؤية انتعاش تكتيكي".