خفضت وكالة "موديز"، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية، من بينها 3 حكومية وأكبر بنك خاص.
والبنوك التي خفّض تصنيفها تمثل أكبر 3 بنوك حكومية، وهي الأهلي ومصر والقاهرة، إضافة لأكبر بنك خاص وهو "التجاري الدولي"، وبنك الإسكندرية الذي تمتلكه مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية، بينما تبلغ حصة الحكومة فيه ممثلة في وزارة المالية نحو 20%.
وخفض البنك تصنيف بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري من بي 3 (B3) إلى سي إيه إيه 1 (Caa1)، بينما جرى تخفيض تصنيف بنك الإسكندرية من بي 2 (B2) إلى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للبنوك إلى ارتفاع حيازتها للسندات الحكومية، بالإضافة إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي.
وخفضت وكالة موديز، الخميس الماضي، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون، والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ووجه البنك المركزي المصري، أول من أمس الاثنين، جميع البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، في ما يخص جميع المعاملات بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة في مصر.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس/ آذار. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت، لوكالة "بلومبيرغ" الخميس الماضي، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وتوقع بنك "إتش إس بى سي HSBC"، في تقرير حديث، انخفاض العملة المصرية بنحو 25% إلى ما يقارب سعر السوق الموازية، والذي يدور حول 39 جنيها للدولار الواحد، بداية العام المقبل 2024، وبعد الانتهاء مباشرة من الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي ذلك بعدما عدّل بنك الاستثمار الشهير "مورغان ستانلي" نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا "تزايد المخاطر" في الأشهر القادمة، وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع "غير محبذ" من وضع "محايد".
وينتظر أن يقوم كل من وكالة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" بإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر، يومي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على التوالي.
