موديز: الانتخابات المبكرة ستؤثر سلباً على تصنيف فرنسا الائتماني

حذرت وكالة موديز من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على تصنيف فرنسا الائتماني. وذكرت موديز في بيان مساء أمس الاثنين أن "هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية" ووصفتها بأنها "سلبية من الناحية الائتمانية" لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد أند بورز غلوبال.

وأوضح البيان أن "عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة"، مضيفا أن النظرة المستقبلية "المستقرة" الحالية للاقتصاد الفرنسي وما تعكسه من تصنيف فرنسا الائتماني يمكن خفضها إلى "سلبية" إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة مؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام الحزب اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 30 يونيو/حزيران، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو/تموز. وتضع الانتخاباتُ سياساتِ ماكرون الاقتصادية المميزة، والتي طمأنت المستثمرين والشركات إلى حد كبير منذ توليه منصبه في العام 2017 في اختبار صعب.

وتراجعت السندات الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء، مما أدى إلى أكبر قفزة في العائدات على مدى يومين منذ عام الجائحة، مع انتشار الشائعات حول مستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد قراره الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأشار بعض المشاركين في السوق إلى تكهنات بأن ماكرون يستعد لإعلان استقالته، وهو ما نفاه سريعا شخص مقرب منه. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء للتحدث عن حملته الانتخابية.

وقفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات، المعروفة باسم OATs، بنحو 10 نقاط أساس إلى 3.32%، مما يضعها في طريقها لتحقيق أكبر زيادة في يومين منذ مارس/آذار 2020. وأدت عمليات البيع إلى توسيع الفارق مع السندات الألمانية المعادلة إلى 64 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول على أساس الإغلاق، كما أنه مثل تاريخياً المستوى الذي تتدخل فيه بعض الصناديق الكبرى في الأسواق لشراء السندات. وامتد الاضطراب أيضًا إلى الأسهم الفرنسية، حيث قادت البنوك الانخفاضات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد فرنسا نجا من خفض التصنيف الائتماني.. فهل يصمد؟

الانتخابات المبكرة في فرنسا تهدد تصنيف فرنسا الائتماني

وعلى وجه الخصوص، فإن سد الثغرات في الميزانية سوف يصبح أكثر صعوبة إذا فقد ماكرون السيطرة على البرلمان والحكومة. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي تصنيف فرنسا الائتماني، قائلة إن العجز سيظل أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027. وتقول هيئة الرقابة المالية الفرنسية إن استراتيجية العجز التي تتبعها الحكومة تفتقر إلى التماسك والمصداقية. وقال كاسبار هينس، كبير مديري المحافظ في آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول: "كان لدينا عجز بالميزانية في فرنسا منذ بداية العام بسبب التدهور المالي، لكننا فوجئنا أيضًا باستراتيجية ماكرون. إن الانتخابات الجديدة هي استراتيجية عالية المخاطر في أوقات المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في المقام الأول".

وكان حجم التحركات يومي الاثنين والثلاثاء غير معتاد بالنسبة للسندات الفرنسية، وهي من بين أكثر السندات سيولة في السوق الأوروبية ويُنظر إليها تقليديا على أنها بدائل للسندات والأصول الأكثر أمانا في المنطقة. وقال آدم كوربيل، الخبير الاستراتيجي في "سوسيتيه جنرال"، إن التقلبات "تظهر تغيرا في تصور المخاطر بشأن السندات الفرنسية". وعلى نحو متصل، انخفض مؤشر الأسهم الفرنسية كاك 40 بنسبة 0.9% يوم الثلاثاء بقيادة أسهم البنوك، بما في ذلك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول، ليصل تراجع المؤشر حتى الآن هذا الأسبوع إلى نسبة 2.2%.

(رويترز، العربي الجديد)