تتضمن موازنة إسرائيل 2024 خفضا للنفقات وزيادات ضريبية تصل إلى 25 مليار شيكل، أي ما يوازي 6.8 مليارات دولار (الدولار 3.67 شيكلات)، من خلال وقف الإعفاءات الضريبية.
من المتوقع أن تتضمن التعديلات على نفقات الموازنة التي فرضتها الحرب، خفض جزء كبير من أموال التحالف، وتجميد الأجور والعلاوات، وتوحيد الوزارات الحكومية، وغير ذلك من التدابير، بحسب تقرير نشره موقع "كالكاليست" الإسرائيلي اليوم.
وعلى جانب الإيرادات، سيتم اقتراح زيادة الضرائب من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية (أهم الإعفاءات هي المزايا الضريبية للمعاشات التقاعدية، والمزايا للآباء والأطفال، وقانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة).
في مناقشة جرت أمس في وزارة الخزانة، تم تقديم توقعات مفادها أنه بدون التعديلات سيكون العجز أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالى 111 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى حوالى 1.8 تريليون شيكل)، والعجز هو بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على الحرب والانخفاض المتوقع في إيرادات الحكومة.
خفض عجز موازنة إسرائيل
وتهدف الوزارة إلى خفض العجز إلى مستوى 4.5-5% من خلال وقف إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وزيادة تصل إلى حوالى 25 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يتم تقديم التعديلات إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة.
ومع ذلك، فإن طموحات المسؤولين الماليين لتحقيق حزمة كبيرة من التعديلات قد تواجه العديد من العقبات. العائق الأول تم عرضه بالفعل في النقاش الذي دار الليلة الماضية في وزارة المالية، حيث يوجد إمكانية زيادة العجز حتى إلى ما هو أبعد من 5%.
كما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إنه "سيكون من الخطأ زيادة الضرائب". بالإضافة إلى ذلك، بناءً على سابقة موازنة إسرائيل الإضافية لعام 2023، فقد أظهرت الحكومة عدم استعدادها لإجراء تخفيضات كبيرة في الأموال القطاعية.
وقال كبار المسؤولين في وزارة الخزانة لـ "كالكاليست" إنه "على عكس ميزانية 2023، في ميزانية 2024، كل شيء مطروح على الطاولة، لذلك سيكون هناك استعداد أكبر لاتخاذ خطوات مختلفة".
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أن التحدي الاقتصادي الرئيسي لعام 2024 ليس تقليص العجز، بل بالدرجة الأولى خلق محركات النمو، وبالتالي فإن اختبار موازنة إسرائيل للعام 2024 لا يقتصر على رفع الضرائب وخفض الموازنات فحسب، ولكن بشكل أساسي قطع الأموال المناهضة للنمو، ورفع الضرائب التي من شأنها تصحيح التشوهات التاريخية.