موازنات ثرية وشعوب فقيرة

من الطبيعي أن تنعكس حالة الغنى لدى الدول على الأحوال المعيشية للمواطنين، فالدول ذات المراكز المالية القوية والاحتياطيات الأجنبية الضخمة تزداد بها دخول الأفراد وتقل فيها الأسعار وتتحسن بها الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، لكن لدينا 4 دول عربية هي الجزائر والسعودية وليبيا والعراق تشذ عن القاعدة، فرغم حالة الثراء الفاحش التي تتمتع به موازنات هذه الدول الا أن حالات الفقر والبطالة منتشرة بها بشكل واسع.
ولنبدأ بالسعودية التي تمتلك أكبر احتياطي أجنبي بلغ 745.9 مليار دولار نهاية شهر أغسطس/آب الماضي ولديها نقد أجنبي وودائع في الخارج بقيمة 659.2 مليار ريال، كما تعد أكبر منتج للنفط بالعالم، وتمتلك أكبر صندوق سيادي بالشرق الأوسط، بأصول 676 مليار دولار بنهاية العام 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ورغم كل هذا الثراء، الا أن الأرقام تشير الى أن معدلات الفقر بالسعودية تتراوح ما بين 25% إلى 30% من السكان، كما ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 11.8% بنهاية يونيو/حزيران 2014 حسب ارقام رسمية، والغريب أن مواجهة أزمة البطالة داخل المملكة والسيطرة عليها بحاجة إلى 4 مليارات دولار فقط حسب أرقام وزارة العمل نفسها.
وعلى مستوى الجزائر فإنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي بعد السعودية حسب بيانات بنك الجزائر الذي قال إن الاحتياطي ارتفع في النصف الأول من 2014 إلى 195 مليار دولار وأنه تجاوز بكثير حاجز 200 مليار دولار.
أما ليبيا وبحسب البنك المركزي الليبي فإن احتياطيها الأجنبي ارتفع إلى 127.9 مليار دولار تغطي واردات نحو 48 شهرا.
أما العراق، بحسب البنك المركزي العراقي أيضاً فإن الاحتياطي الأجنبي بلغ 76 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة 20 مليار دولار خلال عام.
هذه 4 نماذج لدول عربية لم تملأ الثروات الهائلة التي تمتلكها بالخارج واستثماراتها بمصارف أميركية وأوروبية بطون الجوعى والفقراء، ولم تلب أيضا تطلعات ملايين الشباب الباحثين عن فرصة عمل أو حتي إقامة مشروع صغير.