مواجهة اقتصادية بين الحكومة الجديدة في الأردن والنواب

تؤشر ملفات اقتصادية ساخنة في الأردن إلى احتمال حدوث مواجهة ساخنة مبكرة بين الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، التي تشكلت قبل نحو عشرة أيام ومجلس النواب المنتخب في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، إذ يرى مراقبون ونواب أن هناك ملفات شائكة آنية وأخرى تراكمية تقتضى وضع حلول لها.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب سيشهد حراكاً مكثفاً للضغط على الحكومة لمعالجة المشكلات المالية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن، خاصة ارتفاع المديونية العامة التي لامست 60 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما أن انطلاقة الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأردني العشرين، تتزامن مع قرارات مفاجئة اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة بشر الخصاونة قبيل رحيلها بأيام تتعلق بزيادة الضرائب على بعض أنواع المركبات والسجائر ونحوها، ما أثار اعتراضات واسعة من قبل المستثمرين والتجار والمواطنين.

وفي تصريحات مبكرة أكد عدد من النواب استعدادهم لمواجهة القرارات الحكومية الأخيرة وانتقاد الأداء الاقتصادي والتأكيد على أهمية زيادة نسب النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. وقد طرأ تغيير واسع على الفريق الوزاري الاقتصادي الحكومي بموجب التشكيل الجديد للحكومة حيث غادر وزراء المالية والصناعة والتجارة والاستثمار والعمل مواقعهم وحل مكانهم شخصيات يغلب عليها طابع التكنوقراط، فيما بقي وزراء الطاقة والتخطيط والنقل وعُين وزير الاستثمار الأسبق مروان شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية وسط قراءات بأن رئيس الوزراء ذاته سيتولى رئاسة الفريق الاقتصادي يساعد الوزير شحادة.

وغادر التشكيل الحكومي من الفريق الاقتصادي وزير المالية محمد العسعس وخلفه وكيل الوزارة عبد الحكيم الشلبي، ووزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وحل مكانه الوزير الأسبق لذات الوزارة يعرب القضاة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف وحل مكانها وزير الاقتصاد الرقمي السابق مثنى الغرايبة، وأعيد تعيين مروان شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

النائب جمال قموه قال لـ"العربي الجديد" إنه سيقوم بجهد كبير بالتعاون مع أعضاء المجلي النيابي للضغط على الحكومة لإعادة النظر في قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية و"الهايبرد" (تعمل بالبنزين والكهرباء معاً) التي زادت بنسبة كبيرة في عهد الحكومة السابقة، ذلك ان القرار سلبي على الاقتصاد الوطني بشكل عام ويؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء كبيرة والعزوف عن شراء السيارات الموفرة للطاقة الكهربائية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية ترفع الضرائب على السيارات الكهربائية والدخان

وأضاف قموه، أنه من المستغرب هكذا قرار في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحفز على اقتناء السيارات الكهربائية للاقتصاد في فاتورة الطاقة ولتخفيف الأعباء عن المواطنين وكذلك كونها صديقة للبيئة مع المساعي الهادفة لحماية البيئة والوصول الى الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن هنالك العديد من الملفات الاقتصادية الأخرى الجديرة بالبحث والمتابعة بشكل مستمر، ومن ذلك المديونية والفقر والبطالة وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار مع إدراك الجميع لحجم التحديات التي تواجه الأردن، لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعات اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب وغيرها من الصعوبات.

بدوه قال النائب صالح العرموطي رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب (تيار إسلامي) إن "الكتلة ستتقدم بمذكرة نيابية إلى الحكومة المقبلة، ومطالبتها بإعادة النظر في قرارات رفع الضريبة على المركبات والدخان والمعسل وأنظمة الطاقة المتجددة، ذلك أن اي رفع على الرسوم والضرائب مرفوض تحت أي ظرف ولا يجوز التغول على جيوب المواطنين".

وأضاف العرموطي أن الحكومة الحالية مطالبة أيضاً بإعادة النظر في زيادة أسعار السيارات والعمل على تخفيف الأسعار وخاصة للمواد الأساسية والعمل على تحسين مستويات المعيشية والارتقاء بالخدمات ومحاربة الفساد والمحسوبية.