منع دخول الشاحنات المصرية إلى الأراضي السعودية إلا بوثيقة نقل إلكترونية

أكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري المصري للحاصلات الزراعية، على ضرورة حصول الشاحنات الأجنبية التي ستتولى نقل البضائع إلى المملكة العربية السعودية على وثيقة "نقل"، اعتبارًا من أول إبريل/نيسان المقبل.

وأوضح حسين أنه وفقًا للخطاب الوارد للمجلس من مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة، فإن السلطات السعودية اشترطت حصول الشاحنات غير السعودية التي تقصد أراضي المملكة على الوثيقة من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة "توثيق الحمولة"، والتي تتضمن معلومات عن الشحنة والمرسل والمرسل إليه وجدول المنقولات وتفاصيل الرحلة ومسارها.

واشترطت السلطات السعودية اقتصار عملية نقل البضائع على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات بالمملكة مع مركبات نقل غير سعودية.

وأوضحت تعليمات هيئة النقل أن الشاحنات غير السعودية تلتزم بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل بضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار عودتها، أما غير ذلك فيتطلب تصريحا من الهيئة.

 

وأظهرت بيانات "المركزي" للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 9.5 مليارات دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 7.9 ملياران دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.1%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية نحو 2.2 مليار دولار، مقابل ملياري دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية نحو 7.3 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع 23.2%.

وارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بنسبة 51.1%، إذ سجلت 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالسعودية نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 9.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع 17%.