بتأثير شديد من ارتفاع أسعار الطاقة التي زادتها حرب أوكرانيا أزمة وتعقيدا، بات شبه مؤكد أن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه إلى الانكماش بنهاية العام الجاري، وفقا لتأكيد صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة.
وقد رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في 2022 و2023، وتوقعت المفوضية، التي يوجد مقرها في بروكسل، أن يصل التضخم إلى 8.5% هذا العام، قبل أن ينخفض مجددا إلى 6.1% العام المقبل، أي أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي.
وحذر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أن منطقة اليورو على وشك الوقوع في الركود هذا الشتاء، حيث رفعت بروكسل توقعات التضخم لعامي 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعاني أوروبا من موجات الصدمات الاقتصادية التي أطلقتها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة، وضربت محافظ المستهلكين في جميع أنحاء القارة.
وقالت المفوضية إن عدم اليقين المتزايد والتكاليف "من المتوقع أن تدفع" منطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الركود في الربع الأخير من هذا العام، مشيرة إلى أن "من المقرر أن يستمر انكماش النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يعود النمو إلى أوروبا في الربيع"، حسب ما نقلته "فرانس برس".
وتابعت المفوضية قائلة إنه "مع استمرار الرياح المعاكسة القوية في كبح الطلب، من المقرر أن يتراجع النشاط الاقتصادي، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% عام 2023"، في حين جاءت التوقعات المتشائمة في الوقت الذي رفعت فيه اللجنة بشكل حاد توقعاتها للتضخم في هذا العام والعام المقبل.
مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني قال معقبا: "استمر التضخم في الارتفاع أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة قريبة، وستكون على الأرجح في نهاية هذا العام".
ارتفاع أسعار الاستهلاك في ألمانيا خلال سنة
إلى ذلك، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار السلع في ألمانيا بشكل أكبر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث زادت أسعار المستهلك بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي جورج تيل قال في بيان صحافي اليوم: "لا تزال الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التضخم تتمثل في الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة، لكننا نلاحظ أيضا بشكل متزايد ارتفاعات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى".
وارتفعت أسعار الطاقة للمستهلكين 43% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 109.3% والتدفئة المناطقية 35.6% والمواد الغذائية 20.3%.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تخفيض ضريبة المبيعات على الغاز الطبيعي والتدفئة المناطقية خلال حزمة الإغاثة الثالثة إلى 7% قد تم تجاوز تأثيرها بشدة، من خلال زيادات الأسعار المتجددة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا 0.9% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بسبتمبر/أيلول الماضي، ولم تسجل ألمانيا من قبل معدلات تضخم مماثلة للمستوى الحالي.
وكانت ألمانيا قد سجلت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، معدل تضخم سنوي بلغ 10%، وكان ذلك أعلى معدل يتم تسجيله منذ حوالي 70 عاما، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.