أظهر استطلاع لآراء اقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.
وقد ارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة منها الإمارات وروسيا ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.
وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" من 11 إلى 19 يناير /كانون الثاني أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 في المائة، تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8 في المائة على الترتيب.
ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و4.0 في المائة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي".
من المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و4.0 في المائة في 2022.
وأضافت: "رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا، فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة في ما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا".
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم، فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 و2.8 في المائة هذا العام، وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0 في المائة وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المائة.
وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصاديا يبلغ 5.7 في المائة هذا العام. وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
وبخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
