منح أميركية للأردن بقيمة 597 مليون دولار

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، على اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، تحصل بمقتضاهما على منح بقيمة 597 مليون دولار لدعم الميزانية والتعافي الاقتصادي، وذلك ضمن برنامج مساعدات أميركية بقيمة 1.2 مليار دولار للعام 2021.

وقال وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة في بيان، اليوم الاثنين، إنه بموجب الاتفاقية الأولى، ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل 245 مليون دولار بشكل مباشر للخزينة العامة، وهي الدفعة الثانية والأخيرة من منحة الدعم النقدي الأميركي المباشر إلى الأردن للعام الجاري والبالغة 845 مليون دولار.

وأشار الشريدة إلى أهمية الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، مما يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية، تتعلق بمنح بقيمة 352 مليون دولار، ستوجه للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

 نسبة البطالة وصلت إلى 25% والفقر إلى 27%، وفقاً لآخر بيانات إحصائية، وسط توقعات بمواصلتهما الارتفاع، خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا

واعتبر الوزير الأردني، أن الاتفاقيتين التي جرى توقيعها مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان أشيري كارلين، تعكسان الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن حكومتي البلدين تعملان حالياً على إبرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن المساعدات الخارجية للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023، وذلك لدعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية الوطنية، بما فيها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 ـ 2023.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الضرائب تثقل كاهل الأردنيين: مخاوف من تفاقم الركود وارتفاع الأسعار

وتواجه الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة، انتقادات على مختلف الأصعدة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 25% والفقر إلى 27%، وفقاً لآخر بيانات إحصائية، وسط توقعات بمواصلتهما الارتفاع، خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

في المقابل تقول الحكومة إنها تعمل على تنشيط الاقتصاد المتأثر بالجائحة وتعزيز مواردها المالية دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

وتعتزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بهدف الحد من أزمتها المالية، لكن ثمة مخاوف من ارتداد ذلك على حركة الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي في تصريحات أخيرة، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المقبل بحوالي 880 مليون دولار، لتبلغ في المجمل نحو 7.83 مليارات دولار.

 الحكومة الأميركية ستحول 245 مليون دولار بشكل مباشر للخزينة الأردنية 

وأضاف أبو علي، أن الزيادة في تحصيلات الضريبة لن تتأتى من رفع نسبة الضرائب على أي من السلع والخدمات، وإنما من خلال التشدد في ملاحقة حالات التهرب الضريبي وإدارة كفاءة التحصيل من المكلفين بدفع الضريبة.

وتابع أنه يتوقع تحقيق إيرادات من ضريبة الدخل العام المقبل بحوالي 1.83 مليار دولار ومن ضريبة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار إجمالي تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات لهذا العام 2021.

وكان وزير المالية، محمد العسعس، قد قال أخيراً، إن العجز الأولي التقديري للموازنة حتى نهاية 2021 سيصل إلى 3.5% وسينخفض إلى 3.1% مع نهاية عام 2022، وإن الحكومة كانت تستطيع خفض هذا العجز أكثر، لكنها ارتأت تعزيز النفقات الرأسمالية.